عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا لتقديم التقرير السنوي الشامل الجامع عن أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية.
موضوعات مقترحة
وقال السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير :" إن التقرير يأتي التزامًا من المجلس بدوره الدستوري والقانوني، وحرصه الدائم على الشفافية، و حق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام حول قضايا الحقوق والحريات".
وأضاف رئيس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن هذا التقرير ليس مجرد رصد أو توثيق، بل هو ثمرة جهد مؤسسي متواصل، شارك فيه أعضاء ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة، اعتمدت على المتابعة الميدانية، وتلك الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ت مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين
وأشار إلى أن التقرير يأتي هذا العام في سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، حيث تواجه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تظل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل - المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي - هي البوصلة الحقيقية لأي تقدم مستدام
وتابع: "لقد حرص المجلس في هذا التقرير على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، يبرز الجهود التي بذلت خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء على صعيد الإصلاح التشريعي، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، أو تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل، وذو الإعاقة، وكبار السن والشباب"
وأكد أنه في الوقت ذاته لم يغفل التقرير التحديات القائمة، أو أوجه القصور التي ما زالت تتطلب معالجة جادة انطلاقا من إيمان المجلس بأن الاعتراف بالتحديات هو الخطوة الأولى نحو تجاوزها، وأن النقد الموضوعي البناء يمثل ركيزة أساسية للإصلاح والتطوير
وأوضح السفير محمود كارم أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية، التي يراها المجلس ضرورية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن المنشود بين متطلب الأمن واحترام الحقوق والحريات. وهذه التوصيات موجهة إلى مختلف السلطات والجهات المعنية، وتعكس رؤية المجلس واستقلاله، وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصـرية.
وقال السفير محمود كارم إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد من خلال هذا التقرير، أنه شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه ليس توجيه اللوم، بل دعم الجهود الصادقة، وفتح مساحات للحوار، وتعزيز الثقة والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز
ولفت رئيس القومي لحقوق الإنسان إلى أن المجلس يثمن التعاون القائم مع مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل، مع الحفاظ الكامل على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري
وأوضح السفير محمود كارم أن تقديم هذا التقرير للرأي العام هو دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول، ولمشاركة الجميع في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، إيمانا بأن هذه المنظومة مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على جهة بعينها، بل
تشمل الدولة والمجتمع بكل مكوناته
وفي الختام، توجه كارم بالشكر إلى كل من أسهم في إعداد هذا التقرير، وإلى وسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق، وتعزيز الوعي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، قائلا " نأمل أن يكون هذا التقرير خطوة إضافية على طريق الإصلاح والتقدم، وأن يسهم في دعم مسيرة دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في العيش بحرية وكرامة وعدالة"