حسم مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، صحة المعلومات المتداولة عن حصول المدارس الخاصة على مزايا مرتبطة بزيادة مصروفات الأنشطة المدرسية ومعاقبة الطلاب المتأخرين عن سداد المصروفات بتحويلهم لمدارس رسمية، وغير ذلك من معلومات متداولة على نطاق واسع، منسوبة للوزارة.
موضوعات مقترحة
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إن الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لن يمنح أي مدرسة خاصة أو دولية ميزة واحدة على حساب الطالب وولي الأمر، مشددا على أن الوزير منذ قدومه للمنصب، ويتعامل مع الطالب كأهم عنصر داخل العملية التعليمية، ومن غير المنطقي أن يوافق على قرار واحد يُمكن أن يكون على حساب الطالب وولي أمره.
أضاف المصدر، أن سلسلة القرارات التي اتخذها الوزير خلال الآونة الأخيرة وتتعلق بضبط العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية، كشفت بوضوح عن انحياز الوزير والوزارة كاملة، للطالب فقط، لافتا إلى أن هناك مراجعات دورية للقرارات والكتب الدورية السابقة لتحديثها بما يتوافق مع حقوق الطالب في تعليم آمن وبيئة مدرسية منضبطة، لا بحثا عن زيادة حقوق المدرسة على حساب الطالب وأهله، وهذا أمر منتهي لا يمكن الجدال فيه أو تجاوزه من أي مدرسة خاصة أو دولية.
أوضح المصدر، أن الحديث عن قرارات صدرت مؤخرا لصالح المدارس الخاصة (غير دقيق بالمرة) لأن ما تم نشره عبارة عن طلبات لمدارس تقدمت بها عن طريق جمعية تضم أصحاب المدارس، وكانت أقرب لمقترحات حصلت على موافقات مبدئية من لجنة داخل الوزارة، ولم يقرها الوزير، أو يعتمد تنفيذها، وما حدث إجراء روتيني يحتاج إلى مراجعات قانونية وإدارية لاحقة، ثم تعديلات في قرارات وزارية، وهذا لا يعني مطلقا أن ما تما الموافقة عليه مبدئيًا (أصبح واجب التطبيق)، لافتا إلى أن الوزير لن يسمح أو يقبل بمزايا لأي مدرسة على حساب الطالب وأسرته، وهذا أمر محسوم جملة وتفصيلا.
وأشار إلى أن هناك توجه لتعديل قرارات وزارية تتعلق بمنظومة التعليم الخاص، لمزيد من ضبط العلاقة بين كل أطراف المنظومة، والطالب في هذه التعديلات سيكون المحور الأهم، فلن تتكرر بعد ذلك وقائع رفع وتحريك المصروفات دون ضوابط صارمة، وكل شيء سيكون بميزان دقيق، لمصلحة الطالب وأمانه التعليمي، والمدرسة المخالفة لن يتم التهاون معها، سواء فيما يتعلق بالمصروفات العشوائية أو عدم توفير الأمن والأمان المطلق للطالب، حتى حقوق المعلمين أنفسهم ستكون لها ضمانات واضحة ومحددة ولا تهاون فيها، وهذا لا يعني عرقلة مسار التعليم الخاص بقدر ما يتطلب الأمر ضوابط صارمة مرتبطة بالمستجدات الراهنة.
جدير بالذكر، أن الوزير محمد عبداللطيف أصدر سلسلة قرارات مرتبطة بمدارس خاصة ودولية كانت شديدة الصرامة بعد أن شهدت تلك المدارس وقائع تهديد لأمن وسلامة بعض الطلاب، مثل الاعتداءات الجسدية وغيرها، إضافة إلى إصدار كتاب دروري تضمن عقوبات مشددة وغير مسبوقة ضد أي مدرسة تخالف اشتراطات الأمن والأمان أو تعرض حياة الطالب للخطر، ومنح جميع المدارس مهلة أسبوعين، قبل نزول لجان التفتيش للكشف عن تحقيق أعلى معايير الانضباط قبل البدء في اتخاذ إجراءات عقابية مهما كان اسم المدرسة وأصحابها.