شهد عام 2025، توقيع مصر العديد من اتفاقيات التعاون مع دول عدة ومؤسسات مختلفة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات مختلفة منها السياسي والدبلوماسي والثقافي والصحي والتعليمي، في إطار تحقيق أعلى فائدة من تبادل الخبرات على كل المستويات.
موضوعات مقترحة
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز 8 اتفاقيات ووثيقة وقعتها مصر ممثلة فى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار عام 2025:
1- المعهد الدبلوماسي يوقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية ماسبيرو بالهيئة الوطنية للإعلام
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية وتطوير الكفاءات المهنية، وقع معهد الدراسات الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع أكاديمية ماسبيرو التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بحضور الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص وزارة الخارجية على الانفتاح على المؤسسات الإعلامية الوطنية وتبادل الخبرات، حيث سيقوم المعهد بتنظيم برامج تدريبية للإعلاميين من كوادر أكاديمية ماسبيرو، لتعزيز فهمهم للسياسات الخارجية والدبلوماسية، ما من شأنه أن يسهم في تقديم الخدمة الإعلامية في الشأن الخارجي.
ومن جانبها، ستقوم أكاديمية ماسبيرو بتدريب الدبلوماسيين الجدد على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، بما في ذلك التعامل أمام الكاميرا والتواصل الإعلامي الفعّال، في إطار بناء القدرات للكوادر الدبلوماسية الملتحقة حديثاً بوزارة الخارجية.
2- مصر تطلق برنامج الشراكة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بتمويل من الإتحاد الأوروبي بقيمة ٢٠ مليون يورو وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)
شارك السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، في حفل إطلاق برنامج الشراكة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مصر (PACSOM)، والذي تم إعداده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).
شهد حفل إطلاق البرنامج حضوراً رفيع المستوى من ممثلي الجهات الوطنية المعنية، وعدد من الشركاء في التنمية، والممثلة الإقليمية لمكتب UNODC للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من السفارات الأوروبية.
أكد السفير الدكتور وائل بدوي على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في مكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، في إطار المقاربة الشاملة التي تتبعها الحكومة المصرية في إدارة ملف الهجرة. وعرض لأهمية هذا البرنامج والذي يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الحالية لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد هو الأكبر الذي يحصل له مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على تمويل من الاتحاد الأوروبي للتنفيذ في دولة واحدة.
ولفت السفير د. بدوي إلى أن هذا المشروع يشرك جميع الجهات الوطنية الرئيسية المعنية بمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لدعم تكامل الجهود الوطنية لمواجهة هاتين الجريمتين، وضمان استدامة النتائج المترتبة على تنفيذ البرنامج. وأضاف بأن هذا البرنامج يأتي أيضاً في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات ومن بينها الهجرة، والتعاون الممتد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في مواجهة الجريمة المنظمة.
3- توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والدنمارك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز القاهرة الدولي
وقّعت كل من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة الدنمارك بالقاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مذكرة تفاهم لإطلاق المرحلة الجديدة من مشروع مبادرة الحوار الدنماركي المصري (DEDI) للفترة 2024–2028، وذلك بحضور عدد من ممثلي السفارات والمنظمات الدولية في القاهرة.
ألقى السفير سيف قنديل، مدير المركز، كلمة بهذه المناسبة، أشار فيها إلى أن هذه المبادرة تأتي في أعقاب ترفيع العلاقات بين مصر والدنمارك إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، عقب الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوبنهاجن نهاية العام الماضي، والتي شهدت تعزيزاً كبيراً للتعاون الثنائي في عدة قطاعات. كما نوه مدير المركز إلى أهمية مبادرة DEDI، مشيراً إلى تولي المركز تنفيذ المكون الثالث من المبادرة، والمتعلق بالشباب والمناخ والسلم والأمن.
كما أكد السفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، على أهمية استمرار التعاون بين مصر والدنمارك، مشدداً على أن المبادرة تمثل نموذجًا للعمل المناخي المستدام الذي يراعي احتياجات الشباب.
وأضاف أن المبادرة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي التصميم المستدام، والتوعية البيئية الخضراء للشباب، وحوار الشباب حول المناخ والسلم والأمن.
من جانبه، نوّه فراي جاكسون، القائم بأعمال السفارة الدنماركية بالقاهرة، إلى أهمية مبادرة الحوار الدنماركي المصري (DEDI)، الممتدة لأكثر من عقدين، في تعزيز التبادل والحوار والنمو الأخضر بين البلدين، معرباً عن اعتزازه بمواصلة عمل المبادرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز القاهرة الدولي.
وسلّط أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الضوء على أهمية المرحلة الجديدة من مشروع DEDI في تسريع الابتكار كمحرّك للتنمية المستدامة، ودعم التحول الأخضر في مصر، لا سيما من خلال تعزيز الوعي البيئي، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال بقيادة الشباب.
4- توقيع مذكرة تفاهم بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
وقع كل من مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين، وذلك بمقر المركز، بحضور عدد من ممثلي سفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ألقى السفير سيف قنديل، مدير المركز، كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تمكين المرأة في مجالات السلم والأمن. ونوَّه إلى أن هذا التوقيع يأتي في وقت بالغ الأهمية نظرًا للتحديات الراهنة التي تواجه دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تشهد 60% من النزاعات العالمية، بالإضافة إلى كونها مصدرة لثلثي نازحي العالم. كما أكد على أهمية تضافر الجهود الرامية إلى تكييف أجندة المرأة والسلم والأمن بما يتناسب مع السياقات الثقافية والتاريخية والدينية لدول المنظمة.
من جانبها، أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، على أهمية دعم تمكين المرأة في مجالات التنمية والسلام، لا سيما من خلال ضمان المشاركة الفعالة والمتساوية للنساء والفتيات في مختلف مجالات السلم والأمن، مشيرة إلى أهمية الشراكات لتنفيذ ذلك. كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع مركز القاهرة في هذا الصدد، نظرًا لخبراته الممتدة في مجال المرأة والسلم والأمن، وما قدمه من استجابات مبتكرة لمواجهة الأزمات المعقدة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز المشاركة الفعالة للنساء في عمليات السلام، وضمان تمثيل وجهات نظرهن في السياسات والممارسات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا لتعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي، كما تتيح فرصًا للشراكة بين الجهتين في تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة في مجالات المرأة والسلم والأمن، وبناء السلام، والتنمية.
5- توقيع العقد التنفيذي للمركز المصري ـ الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج
قام السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بتوقيع تجديد عقد المرحلة الثانية للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الدكتورة "ريجينا كوالمان"، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و السفير "يورجن شلوتس" سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة.
يأتي توقيع العقد الجديد استكمالاً للجهود المشتركة بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية في مجال الهجرة لتوفير فرص هجرة آمنة للشباب المصري المؤهل، والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير البدائل الإيجابية لهذه الظاهرة.
تجدر الاشارة الي أن المركز المصري الألماني قد تأسس بموجب القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2020، ويقوم المركز بتوفير وتلبية فرص عمل للشباب المصري من خلال عرض طلبات استقدام العاملين لمن يبحث عن فرص أفضل للعمل بالخارج أو بالداخل، كما يقدم خدمات التدريب، ويقوم بمعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر عن طريق توفير المعلومات اللازمة لذلك. كما يوفر المركز متطلبات الهجرة القانونية والآمنة إلى ألمانيا، والتأهيل لسوق العمل الدولي من خلال دورات تدريبية متخصصة في شتى مجالات العمل، بالإضافة إلي إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، وتقديم برامج دعم اجتماعي ونفسي للعائدين.
6- سفير مصر في برلين يوقع على وثيقتين في مجال تدريب وانتقال العمالة بين مصر وألمانيا
قام د. محمد البدري سفير مصر في ألمانيا بالتوقيع على وثيقتين رائدتين بين جمهورية مصر العربية وولاية بافاريا الألمانية في مجال تدريب وانتقال العمالة بمشاركة افتراضية من محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل إلى جانب رئيسي اتحاد الصناعة البافاري (VBW) ومؤسسة “Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft” BBV).
تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة القوى العاملة المصرية واتحاد الصناعة البافاري (VBW)، على التعاون في مجال تنظيم انتقال العمالة المصرية الماهرة إلى ولاية بافاريا وفقاً لاحتياجات السوق الألماني، مع تأكيد ضمان المساواة الكاملة بين العمالة المصرية ونظيرتها الألمانية من حيث الحقوق والواجبات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والصحية. كما تشمل الوثيقة التعاون في مجال التدريب المهني، وتبادل الخبرات وتسهيل إدماج العمالة في بيئة العمل الألمانية.
وفيما يتعلق بخطاب النوايا الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة (BBW)، فيشمل بناء شراكة استراتيجية في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ويركز على تحديث المناهج الدراسية لتتلاءم مع أحدث المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل بما في بإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية نموذجية في مصر كخطوة رائدة لبناء مدارس أخرى. كما يتضمن النية لتعزيز تعليم اللغة الألمانية للطلاب المصريين والعمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات المهنية، وتنفيذ برامج تبادل طلابي وتدريب عملي بالتعاون مع الشركاء الصناعيين في ألمانيا، بما يمكّن الخريجين من اكتساب خبرات علمية وعملية مؤهلة لهم لدخول سوق العمل الألماني والأوروبي.
وخلال مراسم التوقيع أكد محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني خلال مداخلته الافتراضية على حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع الجانب الألماني وتنفيذ كافة ما جاء في خطاب النوايا من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى العمالة في مصر وفتح قنوات شرعية لهجرة العمالة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لدعم الصناعة في مصر من خلال تعميق التعاون مع دول مثل ألمانيا ذات الخبرة في مجال التدريب المهني.
وشدد محمد جبران وزير العمل على أهمية وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطبيق الاتفاق الموقع، مقدماً سيادته التقدير للجانب الألماني على الجهد الذي بذل حتى الآن من أجل ابرام هذا الاتفاق، موضحا ًسيادته أن الاتفاق يعد نقله نوعية في التعاون بين البلدين في مجال هجرة العمالة ويفتح الأبواب أمام الشباب المصري لدخول سوق العمل الألماني، معرباً عن تطلعه لتوقيع المزيد من مثل هذه الاتفاقيات مع ولايات ألمانية أخرى.
وأكد السفير د. محمد البدري أن التوقيع على الوثيقتين يمثل إنجازاً كبيرًا في العلاقات المصرية–الألمانية، وأنهما تمثلان علامة فارقة على طريق بناء شراكة طويلة الأمد في مجال القوى العاملة المؤهلة والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لتطوير التعليم المهني ورفع قدرات ومهارات العمالة المصرية تمهيدًا للاستفادة منها في السوق المحلية وبما يعزز من فرص توفير مسارات قانونية وآمنة ومستدامة لتنقل العمالة الماهرة.
من جانبهما، أشاد رئيسا المؤسستين البافاريتين بالمزايا والقدرات التي تتمتع بها العمالة المصرية من حيث الكفاءة والالتزام وسرعة التكيف مع بيئات العمل المختلفة، مؤكدين أن السوق الألماني في أمسّ الحاجة إلى هذه الكوادر لدعم النمو الصناعي والتكنولوجي. كما شددا على أهمية الوثيقتين لتأهيل العمالة للمعايير الألمانية بما يفتح المجال أمام بناء برامج مبتكرة وآمنة للهجرة الشرعية للعمالة المصرية، وبما يوازن بين متطلبات الاقتصاد الألماني وحقوق العمالة المصرية.
وقد شارك في مراسم التوقيع على الوثيقتين كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي واللذان يتواجدان في مدينة ميونخ للمشاركة في حوار الأعمال المصري- الألماني.
7- مصر توقع اتفاقية لاعتماد المعهد القومي للأورام مركزًا مرجعيًا ضمن شبكة "أشعة الأمل" التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
قام السفير محمد نصر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، بتوقيع اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، ليصبح المعهد مركزًا مرجعيًا (Anchor Centre) ضمن شبكة “أشعة الأمل”، وذلك كأول مركز في مصر والرابع من نوعه في إفريقيا.
وأعرب السفير نصر عن الاعتزاز بهذا الإنجاز الذي يرسخ مكانة المعهد القومي للأورام كأقدم وأكبر مؤسسة أكاديمية شاملة لعلاج وأبحاث السرطان في الشرق الأوسط منذ عام ١٩٦٩.
وأكد السفير نصر أن هذا التعاون يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سبق أن اعتمد المعهد مركزًا متعاونًا للوكالة في مجال مكافحة السرطان وأبحاث الإشعاع خلال الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣.
وأوضح أن المعهد، بما يمتلكه من خبرات متخصصة وتجهيزات متقدمة، يقدم سنويًا خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب دوره الرائد في تدريب الكوادر الطبية وإجراء الأبحاث العلمية المتخصصة، مشيرًا إلى إسهاماته في إصدارات مرجعية مشتركة مع الوكالة ومنظمة الصحة العالمية.
وبصفته مركزًا مرجعيًا، سيقوم المعهد القومي للأورام بدورًا محوريًا في تعزيز التدريب في مجالات العلاج الإشعاعي، والطب النووي، والأشعة، والفيزياء الطبية، إضافة إلى دعم برامج ضمان الجودة والمشاركة في الأبحاث والابتكار. كما يتميز بقدرته على الربط بين إفريقيا والشرق الأوسط، مما يسهم في نشر المعرفة وتبادل الخبرات عبر المنطقتين.
ختاما أكد السفير نصر التزام مصر الراسخ بالتعاون الدولي تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة “أشعة الأمل” الرامية إلى توسيع فرص الحصول العادل على الطب الإشعاعي، وتعزيز القدرات الإقليمية، وإنقاذ الأرواح.
8- توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لوجستي إقليمي لتوزيع الأدوية بدول السادك
شارك السفير محمد فرغل سفير جمهورية مصر العربية لدى مابوتو في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بالقصر الرئاسي الموزمبيقي، على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد مصري الى موزمبيق، يضم الدكتور حسام مقصود، المدير التنفيذي لشركةDawah Pharmaceuticals والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتور حسام مقصود وJoao Machatine المنسق التنفيذي للمكتب المركزي للإصلاحات والمشروعات الإستراتيجية التابع للرئاسة الموزمبيقية.
تهدف مذكرة التفاهم لإنشاء مركز لوجستى إقليمي لتوزيع الأدوية لمختلف دول تجمع السادك، انطلاقا من الموقع الإستراتيجي لموزمبيق على المحيط الهندي، ويعقبها في مرحلة لاحقة إقامة مصنع لتعبئة الأدوية، كما تتضمن الاتفاقية جوانب أخرى تتعلق بنقل الخبرات والتدريب والتكنولوجيا وبناء الكوادر الموزمبيقية.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد المصري عقد اجتماعات تحضيرية مع Joao Machatine المنسق التنفيذي للمكتب المركزي للاصلاحات والمشروعات الإستراتيجية التابع للرئاسة الموزمبيقية، وTania Sitoeالمدير التنفيذي لهيئة تنظيم الدواء الموزمبيقية، وGil Pires المدير العام لوكالة تشجيع الاستثمار والصادراتو Onorio boane نائب رئيس اتحاد التنظيمات الاقتصادية الموزمبيقية وRazaque Manhique عمدة العاصمة مابوتو. كما تضمنت الزيارة المشاركة في أعمال المنتدى الدبلوماسي للسياحة والاستثمار في إفريقيا الذي تستضيفه مابوتو خلال الفترة من 20-22 أغسطس 2025 وزيارة ميدانية لمصنع اسمنت Cemento Forca بالمدينة الاقتصادية لموزمبيق " ماتولا".