أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، حكمًا حضوريًا بسجن رئيس حي شرق السابق 7 سنوات مشددًا وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بطلب وتقاضي رشوة مالية من أحد المقاولين، وذلك عقب إعادة إجراءات محاكمته بعد ضبطه وحضوره للجلسات، بدلًا من الحكم الغيابي السابق الصادر ضده بالسجن المؤبد.
موضوعات مقترحة
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، وأمانة سر كريم الجنادي، بعد جلسة خصصت للنطق بالحكم عقب انتهاء تداول القضية من جديد.
بداية الواقعة والتحقيقات
وتعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى فترة تولي المتهم منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، قبل نقله لاحقًا إلى الإسكندرية وتوليه رئاسة حي شرق.
ووفق ما كشفته تحقيقات النيابة العامة، طلب المتهم مبلغ 200 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات مالية عن أعمال نفذتها الشركة للوحدة المحلية، وهو ما اعتبرته النيابة استغلالًا للمنصب لتحقيق منافع شخصية.
القبض على المتهم وإعادة محاكمته
وبعد صدور الحكم الغيابي بالسجن المؤبد، نجح قطاع الأمن العام في تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، ليتم ترحيله إلى محبسه، وتقديم معارضة استئنافية لإعادة المحاكمة حضوريًا.
ومثل المتهم أمام الدائرة المختصة في أولى جلسات إعادة نظر الدعوى، والتي قررت تأجيلها لجلسة اليوم للنطق بالحكم، ليصدر القرار بحبسه 7 سنوات مشددًا وتغريمه 100 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.