أكد الدكتور محمد فريد أن إخضاع الكيانات التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة لقانون مكافحة غسل الأموال يساهم بشكل فعال في الحد من المخاطر ودعم الشفافية وترسيخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
موضوعات مقترحة
وأوضح أن الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية، إذ ترى أن ذلك يمثل ضرورة لا غنى عنها لتحقيق أهداف الدولة في نمو الاقتصاد الوطني وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وخاصة التصنيفات المالية السيادية والائتمانية.
وتتسق هذه التعديلات التنظيمية مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
لزمت القرارات رقم 245 و 246 لسنة 2025 الكيانات التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بتقديم حزمة واسعة من التقارير الرقابية الدورية.
هذه التقارير تهدف إلى منح الهيئة صورة أعمق وأكثر تفصيلاً عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات. وشملت الإلزامات الجديدة تقديم تقارير شهرية تغطي الأداء، والإصدارات، وإحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة ومقرات الشركات، وكذلك تقارير عن الملاءة المالية ومعاملات الدفع الإلكتروني والحدود الائتمانية.
كما تم اشتراط تقارير ربع سنوية تتضمن قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء ومساهمة الشركات في مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب تقرير نصف سنوي عن سجل شكاوى العملاء.