تتواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا لليوم الثاني على التوالي، حيث أسفرت المواجهات العسكرية عن مقتل عشرات الأشخاص ونزوح آلاف المدنيين من المناطق الحدودية، وأثّر الصراع الذي تصاعد بشكل مفاجئ بين البلدين على حياة المدنيين ودفع المجتمع الدولي إلى التدخل، مع دعوات لوساطة خارجية لإيجاد حل سلمي، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.
موضوعات مقترحة
وفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد أسفر القتال الأخير عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في الـ 48 ساعة الماضية، وشمل العنف 6 مقاطعات في شمال شرق تايلاند، بالإضافة إلى 5 مقاطعات في شمال وشمال غرب كمبوديا.
أعلنت الحكومة الكمبودية عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة نحو 20 آخرين، بينما قُتل ثلاثة جنود تايلانديين، أحدهم جراء قذيفة قنبلة يدوية. في المقابل، تم إيواء أكثر من 125 ألف شخص في ملاجئ مؤقتة بسبب القتال المستمر.
واتهمت كلٌّ من تايلاند وكمبوديا الطرفَ الآخر باستخدام الأسلحة الثقيلة في الهجمات على المناطق المدنية، وفي وقت لاحق، أكد الجيش التايلاندي أنه شن غارات جوية على "أهداف عسكرية" في عدة مناطق كمبودية ردًا على الهجمات الكمبودية، مشيرًا إلى استخدام كمبوديا لأنظمة إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ضد الجنود التايلانديين.
من جانبها، دافعت تايلاند عن عملياتها العسكرية باعتبارها تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن هدفها هو تقليل قدرات الجيش الكمبودي دون استهداف المدنيين.
منذ تصاعد الاشتباكات، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضرورة أن يلتزم الطرفان باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي، مؤكدًا على أهمية تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل.
في هذا السياق، تزايدت الضغوط الدولية على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للتدخل وتقديم الوساطة، حيث أشار المستشار الكمبودي سوثيراك بو إلى أن استمرار النزاع يتطلب وساطة خارجية، في حين أعرب وزير الخارجية التايلاندي عن رفضه للتفاهمات السطحية، مطالبًا بأن يكون هناك "سلام حقيقي" وليس مجرد "اتفاق على ورق".
ويعدّ النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا جزءًا من تاريخ طويل من التوترات حول حدود البلدين، تعود جذوره إلى أكثر من قرن، حينما كانت المنطقة تحت الاحتلال الفرنسي.