أشاد رئيس غرفة شركات السفر والسياحة نادر الببلاوي ؛بقرار الحكومة المصرية تثبيت رسوم التأشيرة، مؤكداً أن الخطوة تأتي دعماً للقطاع السياحي وزيادة جاذبية مصر أمام السياح، وتوفر استقراراً للسوق السياحي وتعزز تنافسية الدولة في جذب الزوار.
موضوعات مقترحة
وأكد رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، استمرار التواصل خلال الفترة الحالية بين الحكومة والقطاع الخاص، معربًا عن ثقته في أن أي قرارات تتعلق بالرسوم أو الأعباء التي قد تواجه القطاع السياحي سيتم بحثها مسبقًا مع ممثلي القطاع، بما يحقق مصلحة السياحة المصرية ويدعم الاقتصاد القومي، الذي تُعد السياحة أحد أهم مصادره من العملات الأجنبية وأكثر قطاعاته توفيرًا لفرص العمل.
وأعرب الببلاوي- في تصريحات أدرى بها اليوم/الخميس/ - عن تقديره لما أعلنته وزارة السياحة والآثار بشأن حقيقة ما أُثير حول زيادة رسوم تأشيرة دخول مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة أكدت عدم وجود أي زيادة في رسوم التأشيرة من 25 إلى 45 دولارًا، وأن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وحذّر رئيس غرفة شركات السياحة من الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات، مؤكدًا أن الغرفة والقطاع السياحي ومنظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار المتعلقة بالقطاع من المصادر الرسمية الموثوقة، وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار، تفاديًا لإثارة البلبلة.
وأشار إلى أن الجهات المعنية قامت بتعميم ما أعلنته الوزارة على شركائها الدوليين، خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، بهدف طمأنتهم بعد حالة القلق التي سادت نتيجة الشائعات الأخيرة.
وشدد الببلاوي على أن فرض أي رسوم أو زيادات بشكل مفاجئ على صناعة السياحة، من دون التشاور مع ممثلي القطاع الخاص والاتحاد والغرف السياحية، قد يفضي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية، وتؤثر سلبًا على معدلات النمو التي يشهدها القطاع، فضلًا عن تهديد المكاسب التي تحققت مؤخرًا.
وأوضح أن عددًا من الأسواق السياحية المنافسة لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، من بينها تقديم تأشيرات مجانية أو منخفضة التكلفة، ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية التي تمثل النسبة الكبرى من الحركة السياحية الوافدة، وهو ما يبرز خطورة أي قرارات عشوائية تمس الرسوم أو التكاليف الخاصة بالقطاع.
وأكد الببلاوي ثقته في وعي الحكومة بهذه الاعتبارات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لصناعة السياحة وتسعى إلى دعمها، الأمر الذي يجعل من غير المرجح اتخاذ قرارات من شأنها الإضرار بالقطاع.
وكانت وزارة السياحة قد أصدرت بيانًا جاء فيه أنه "بالإشارة إلى ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية من أخبار تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولار إلى 45 دولار، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المُتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، تؤكد وزارة السياحة والآثار أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر.. وأن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها".
وشددت الوزارة في بيانها على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرى الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن.