أعلن الدكتور أحمد كجوك وزارة المالية عن عدة إجراءات تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وجعلها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
ومن أبرز هذه الإجراءات:
- إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة داخل مصر، بما يقلل الأعباء المالية ويشجع الشركات على إعادة ضخ أرباحها في السوق المحلي.
- خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المنفذة لمشروعات استراتيجية، وهو ما يوفر دعمًا مباشرًا للقطاع الخاص ويحفّز تنفيذ مشروعات كبرى ذات تأثير اقتصادي.
- إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، في خطوة تعزز ريادة الأعمال وتشجع المستثمرين الجدد على دخول السوق دون تعقيدات.
- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف تسوية الملفات العالقة بين الممولين والمصلحة، وتخفيف الضغط عن المتعاملين مع المنظومة الضريبية، وخلق مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا وتشجيعًا للاستثمار.
- مراكز ضريبية جديدة لخدمات أسرع وتجربة مختلفة للممولين، وذلك في إطار تطوير البنية الخدمية، حيث أطلقت وزارة المالية مراكز ضريبية للخدمات المتميزة بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بهدف تقديم خدمات عالية الجودة عبر نظام رقمي متكامل يوفر الوقت والجهد على المستثمرين.
وزير المالية يعلن عن عدة إجراءات تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية