أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن محفزات جديدة ومهمة لدعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وفقًا لما جاء في البيان المصور من وزارة المالية.
موضوعات مقترحة
تتضمن هذه التسهيلات والمحفزات النقاط الرئيسية التالية:
- ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية: تقرر فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- حوافز ضريبية لتشجيع الشركات: منح حوافز ضريبية لمدة 3 سنوات للشركات التي يتم قيدها حديثًا بالبورصة المصرية.
- آليات جديدة لإنهاء الشركات: إقرار آليات جديدة وسريعة لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات، مما يسهل خروج المستثمرين من السوق بكفاءة ويسر.
- خدمات رقمية للمعاملات العقارية: إطلاق «موبايل أبلكيشن» لتسهيل إجراء التصرفات العقارية.
- تم تحديد نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة يتم تحصيلها إذا قام الفرد بأكثر من تصرف عقاري، في إطار تيسير وتبسيط الإجراءات الضريبية العقارية.
تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار وتشجيع الشركات