كشف ريمي ريو الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ورئيس تحالف التمويل المشترك FICS، أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر ومباحثاته مع السيد الرئيس السيسي في الربيع الماضي شكلت محطة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا وفتحت آفاقا واسعة للتعاون المشترك وترفيعه إلى حد الشراكة، وهو ما حقق نتائج إيجابية على صعيد هذا التعاون خلال الفترة الماضية وسط توقعات، بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون الذي يعكس رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية.
موضوعات مقترحة
وقال المسئول الفرنسي في تصريحات خاصة لـ«بوابة الأهرام» على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المنعقد في الرياض بمشاركة خبراء ومسئولين من ١٢٠ دولة، أن الوكالة الفرنسية للتنمية مهتمة بدعم وتوسيع نشاطها في مصر عبر تمويل المشروعات والبرامج التي تحقق مستهدفات التنمية للدولة المصرية.
وقال المسئول الذي كان ضمن الوفد المرافق للرئيس الفرنسي خلال زيارته لمصر، إن هناك إطار تعاون بين الوكالة ومصر ممتد لسنوات تم إعداد والتوقيع عليه بين السفير الفرنسي إريك شوفالييه والوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وهو ضمن حزمة التمويلات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي بحوالي 4 مليارات يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية سوف يكون لها نصيبها العادل من هذا التمويل.
واشار إلى أن اجتماع مجلس الإدارة اعتمد حوالي 200 مليون يورو لتمويل التنمية في مصر سواء في مشروعات عامة مع الحكومة أو خاصة أيضا، كما لدينا شركة تابعة تسمى بروباركو وهي لها نشاط واسع في مصر، وهناك طموحات كبيرة في هذا المجال.
وحول مجالات التمويل التي تقوم بها الوكالة في قال المسئول الفرنسي : استثمرنا في العديد من المجالات الحيوية أهمها قطاع النقل، وخاصة المترو من خلال تمويل تنفيذ عدد من الخطوط التي أصبحت تقدم خدماتها لنحو 11 مليون مسافر شهريا في مصر، ونعمل أيضا في قطاع المياه من خلال مشروعات معالجة المياه في الإسكندرية، وكذلك مشروع الكهروضوئي في بنبان، وهو واحد من أكبر المشروعات في أفريقيا.
وأضاف أن هناك مشروعات بين مصر وفرنسا في مجالات البيئة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى دراسة للأمم المتحدة قبل بضعة أيام تقول إن ارتفاع درجة الحرارة في منطقة إفريقيا، يعني ضعف متوسط بقية العالم، لذلك تكتسب هذه القضية أهمية كبيرة، ونحن نعرف ما تعنيه قضية المياه والتعامل معها بفكر وآليات تفرضها تطورات المناخ من خلال إعادة توجيه موارد المياة وترشيد استخداماتها لذلك تسعى الوكالة إلى دعم نشاطها في هذا المجال الحيوي.
وأكد أنه من هذا المنطلق تستهدف الوكالة الفرنسية زيادة الاستثمار في البنية التحتية للتكيف مع تغير المناخ، والتحول إلى الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري، موضحا أن الوكالة الفرنسية تتبني مبادرة لتقديم خطوط ائتمان خضراء لمصر، لتمويل الطاقة المتجددة، وهناك برامج تعاون في هذا الإطار مع بنوك مصر والقاهرة والأهلي المصري وتعاون أيضا مع البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن الوكالة خصصت نحو مليار يورو لتمويل مشروعات هذه المبادرة.
وحول مستقبل الاستثمار في مصر، قال إنه علاوة على العمل النشط في إطار الشراكة بين مصر وأوروبا تدعم الوكالة الفرنسية الاستثمار في مصر عبر دعوة المستثمرين الفرنسيين والشركات الفرنسية لدخول السوق المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتوافر في السوق، كما تعمل الوكالة مع شركاء أوروريبين ومؤسسات أخرى لتوفير التمويلات اللازمة في هذا المجال، وخصوصا التمويلات الميسرة التي نحرص على تقديمها لمصر، كما تعمل الوكالة على مزج التمويل الميسر ومكونات المنح في المشروعات مرة أخرى، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ورئيس تحالف التمويل المشترك FIC مع الزميل علي محمود