تتصدر قضية حماية الأراضي الزراعية قائمة أولويات الدولة المصرية في ضوء التحديات المتزايدة التي تهدد الرقعة الخضراء، باعتبارها ركيزة الأمن الغذائي ودعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق، تكثّف مديرية الزراعة بالإسكندرية جهودها اليومية لرصد وإزالة أي تعديات في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
موضوعات مقترحة
ويكشف الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، تفاصيل المنظومة المتكاملة التي تعمل بها المديرية، وأساليب التصدي الفوري لأي أعمال تجريف أو تبوير تُهدد الأراضي الزراعية.
##
رصد فوري للتعديات ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية
قال الششتاوي إن ملف حماية الأراضي الزراعية يُعد أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام مباشر من جميع قطاعات الدولة والقيادة السياسية، مؤكدًا أن المديرية تعمل على رصد أي تعديات فور حدوثها، تمهيدًا لإزالتها في المهد قبل أن تتحول إلى واقع يصعب التعامل معه.
وأوضح أن الإجراءات تتم من خلال حملات مشتركة تضم الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية أمن الإسكندرية، حيث تتحرك الحملات بشكل فوري عند رصد أي متغيرات جديدة على الأرض الزراعية، لضمان وقف التعدي وإزالة آثاره في أسرع وقت، مؤكدا أن المديرية لا تتردد في الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة.
##
قرار المحافظ.. آلية صارمة لإزالة التعديات في مهدها
وأشار الششتاوي إلى أن قرار محافظ الإسكندرية رقم 88 يشكّل دعامة أساسية في منظومة حماية الأراضي الزراعية، إذ يتيح إزالة أي تعديات جديدة فور حدوثها، دون انتظار صدور قرارات لاحقة، وذلك لضمان حماية الرقعة الزراعية من محاولات الاستيلاء أو التغيير الجائر لطبيعتها.
وبيّن أن دور المديرية يشمل توجيه الحملات إلى مواقع التعديات، وتقديم قاعدة بيانات كاملة حول الأرض المعتدى عليها، إضافة إلى التواجد ميدانيًا أثناء تنفيذ قرار الإزالة بالتعاون مع القوة الأمنية.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من الإزالة تعود الأرض إلى وضعها الأصلي كأرض زراعية، وفي حال ثبوت أعمال تبوير أو حفر يتم تحرير محضر إضافي لإثبات المخالفة وتغليظ الإجراءات القانونية ضد مرتكبها.
##
توعية وردع.. مواجهة التعديات بمنهج مزدوج
وأكد الششتاوي أن حماية الأراضي الزراعية لا تعتمد على إزالة المخالفات فقط، بل تقوم على محورين متوازيين وهم التوعية والردع.
وأوضح أن المديرية تكثّف جهودها لتوعية المزارعين والمتعدين بخطورة ما يرتكبونه، سواء على حياتهم أو على المجتمع بأكمله، مشيرًا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية يُعد "جريمة مخلة بالشرف" لما يترتب عليه من أضرار بالغة تمسّ الأمن الغذائي، وتؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة وتأثر العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة، من بينها حرمان المعتدي من صرف السماد وإلغاؤها فورًا، باعتبارها عقوبة موجعة تُسهم في ضبط السلوك الزراعي وردع المخالفين.