أعلن الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، عن ملامح خطة المديرية الإستراتيجية للعام 2026، كاشفا عن توجهات واضحة لتعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية المحدودة بالمحافظة، وتعزيز الاعتماد على منظومات رقمية حديثة تدعم المزارعين وتؤمّن وصول مستلزمات الإنتاج إليهم بعدالة وشفافية، ليعكس رؤية متكاملة تعتمد على التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، وتطبيق تقنيات الحوكمة في إدارة السماد، إلى جانب تعزيز دور كارت الفلاح كأداة محورية لضمان الحقوق وتحسين جودة الخدمات الزراعية.
موضوعات مقترحة
##
تفاصيل الخطة الاستراتيجية للزراعة 2026
واستعرض الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، الخطة الإستراتيجية للمديرية، موضحًا أن المحافظة تمتلك 121 ألف فدان فقط موزعة على عدد من المحاصيل، من بينها 26 ألف فدان مزروعة بالقمح، بينما تتوزع باقي المساحات على محاصيل متنوعة تشمل بنجر السكر، الفول، البرسيم، والمحاصيل البستانية الثابتة، من الخضروات والفاكهة.
وأكد الششتاوي أن محدودية المساحة لا تمنع الإسكندرية من الإسهام في إنتاج العديد من المحاصيل التي تُزرع عادة في المحافظات الزراعية الكبرى، إذ تعتمد المديرية على تعظيم الإنتاجية وتأمين سلاسل التوريد لدعم احتياجات السوق المحلية.
##
تعزيز الحوكمة عبر "كارت الفلاح"
وأشار وكيل الوزارة إلى الدور المحوري الذي لعبه مشروع كارت الفلاح منذ تطبيقه في عام 2022، بالتعاون مع شركات الأسمدة، حيث أسهم بشكل مباشر في حوكمة منظومة السماد وضبط تداوله بين المزارع والجمعية الزراعية، بما يحافظ على حق المزارع ويمنع أي تلاعب.
##
ضمان الحقوق.. وإنهاء السوق السوداء
ووصف الششتاوي كارت الفلاح بأنه يشبه "بطاقة التموين" التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكّدًا أن المنظومة نجحت في القضاء على السوق السوداء للسماد عبر تسجيل الكميات إلكترونيًا وتحديد مستحقات كل مزارع على حسب مساحة الأرض الخاصة به.
##
توزيع 38 ألف كارت فلاح بالإسكندرية
وكشف الششتاوي أن المديرية أصدرت 38 ألف كارت فلاح على مزارعي الإسكندرية، مشيرًا إلى أن العمل بالمنظومة يسير بشكل منظم ودون أي مشكلات، خصوصًا فيما يتعلق بصرف الأسمدة، وهو ما انعكس على زيادة الثقة بين المزارعين والجمعيات الزراعية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمزارع.
##
سياسات تستهدف حماية المنتج المحلي
وأكد وكيل وزارة الزراعة أن الوزارة تعمل على دعم المزارعين بصورة مباشرة وغير مباشرة، عبر توفير الخدمات، وتطوير برامج الدعم الفني، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في إدارة الحيازات الزراعية، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي رغم محدودية المساحات بالمحافظة.