قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تعاملت مع ما وردها من تقارير ومعلومات بشأن العملية الانتخابية، الأمر الذي جعل إحالة الملف للجهات المختصة خطوة طبيعية وضرورية، موضحًا أن هناك ما يوجب قانونيًا اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا إذا ثبتت التجاوزات.
موضوعات مقترحة
وأكد "بكري" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN" مساء الأحد، أن القيادة لم تستخدم "سلطة فوق سلطتها"، بل وجّهت رسائل واضحة بوجود تساؤلات تتطلب اجتماع الهيئة المشرفة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون والدستور.
أضاف أن الدستور المصري يضمن انتخابات حرة وديمقراطية، إلا أن وقوع تجاوزات أمر وارد، مشيرًا إلى أنه خلال مناقشة نظام القائمة النسبية، موضحًا أنه يدعم تمثيل 25% من المجلس من المرأة، وأن المشكلة تكمن في الاختيار وليس في شكل النظام الانتخابي نفسه.
وأشار إلى أنه إذا رأت المحكمة الدستورية عدم وجود خلل دستوري في العملية، فإن الأمر سيُحسم، مؤكدًا أن هناك شخصيات محترمة وذات رؤية، وفي المقابل هناك من يتحرك بدوافع سياسية تهدف لإثارة البلبلة.