عقدت لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وذلك على هامش مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية»، الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع اللجنة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة.
موضوعات مقترحة
انعقد الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية، وبحضور الدكتور محمد أنس قاسم جعفر أمين اللجنة، وأعضاء اللجنة، وعدد من عمداء كليات الحقوق المصرية والعربية، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
رحّب الدكتور شريف خاطر باستضافة الاجتماع بكلية الحقوق، مؤكدًا أن انعقاد لجنة القطاع بجامعة المنصورة يعكس ثقة المجلس الأعلى للجامعات في الدور الأكاديمي للجامعة، مشيرًا إلى أهمية كليات الحقوق في إعداد الكوادر القانونية وترسيخ دولة القانون. وأكد حرص الجامعة على دعم تطوير البرامج الدراسية وتعزيز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية بما يواكب متطلبات العصر.
أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن اجتماع اللجنة يأتي ضمن الجهود الأكاديمية لتطوير التعليم القانوني، مشددًا على حرص اللجنة على دعم مسارات التطوير المستمر بما يتماشى مع المتغيرات الوطنية والدولية، ويعزز جودة العملية التعليمية في كليات الحقوق.
أوضح الدكتور محمد أنس قاسم جعفر أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بشؤون كليات الحقوق والتحديات الراهنة في ضوء المستجدات الأكاديمية والمجتمعية، بما يدعم جهود التطوير وتحسين مخرجات التعليم القانوني. كما تناول الاجتماع قضايا تنظيمية مرتبطة بعمل لجان قطاعات التعليم الجامعي في دورتها الجديدة، بهدف تحقيق مزيد من التنسيق بين مختلف القطاعات.
أكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار التنسيق بين لجنة قطاع الدراسات القانونية ولجان العلوم الاجتماعية والإدارة، بما يعزز التكامل بين التخصصات ويدعم تطوير البرامج الأكاديمية وفق توجهات الدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
لجنة قطاع الدراسات القانونية بالأعلى للجامعات
لجنة قطاع الدراسات القانونية بالأعلى للجامعات
لجنة قطاع الدراسات القانونية بالأعلى للجامعات
لجنة قطاع الدراسات القانونية بالأعلى للجامعات