افتتح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية»، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظم المؤتمر كلية الحقوق بالجامعة بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
موضوعات مقترحة
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من الوزراء السابقين وكبار الخبراء القانونيين من مصر والدول العربية.
رحّب رئيس جامعة المنصورة بالحضور، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر يعكس الدور الوطني للجامعة في دعم تطوير الدراسات القانونية لمواكبة التحولات الرقمية والتشريعية.
وأشاد بجهود وزارة التعليم العالي في تحديث الأطر المرجعية للمناهج وربطها بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن تحسين جودة البرامج وتلبية احتياجات سوق العمل.
رؤية جامعة المنصورة للتطوير
أشار رئيس الجامعة إلى أن التعليم القانوني الحديث أصبح ضرورة لمواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والجرائم المستحدثة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تعزيز الشراكات مع مؤسسات العدالة وربط البرامج الدراسية بالتطبيق العملي ودعم البحث العلمي القانوني، بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة.
كلمة محافظ الدقهلية
أكّد اللواء طارق مرزوق أن القانون يمثل خط الدفاع الأول لحماية حقوق المواطنين وضبط العلاقات داخل الدولة، مشيرًا إلى أهمية تطوير المناهج القانونية بما يواكب المتغيرات المجتمعية.
وشدّد على ضرورة تدريب طلاب الحقوق منذ عامهم الأول داخل النيابات والمحاكم والوحدات المحلية لإكسابهم خبرات واقعية قبل التخرج، مؤكدًا أهمية دمج خريجي الحقوق في برامج الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
دور المجلس الأعلى للجامعات
كما استعرض الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، رؤية المجلس الأعلى للجامعات لتطوير منظومة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى مراجعة شاملة للأطر المرجعية للمناهج وإعداد إطار استرشادي موحد يحقق التكامل بين التخصصات.
وأكّد ضرورة تعزيز الجانب التطبيقي في برامج الحقوق وربطها بالقضايا المعاصرة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وحوكمة المؤسسات.
توجهات لجنة قطاع الدراسات القانونية
وأوضح الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، أن تطور التكنولوجيا يفرض تحديثًا شاملًا لمناهج الحقوق لتكون قادرة على استيعاب التحولات المتلاحقة، مشددًا على أهمية تدريس اللغات وتطوير برامج الدراسات العليا وتعزيز الدراسات البينية. ولفت إلى الحاجة لتمكين الطلاب من مهارات التحليل والنقد واستيعاب القضايا المجتمعية المعاصرة.
محاور قانونية متخصصة
أشار الدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، إلى أن تطوير كليات الحقوق أصبح ضرورة وطنية لضمان منظومة عدالة متطورة وقادرة على الاستجابة لتحديات المستقبل، داعيًا إلى بناء مناهج عصرية تضع الطالب في مركز العملية التعليمية. وفي كلمة مسجلة، أكّد المستشار بولس إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا أهمية التدريب الإلزامي للطلاب والتعاون بين القضاء والجامعات في إعداد الكوادر القانونية.
رؤية كلية الحقوق بجامعة المنصورة
أوضح الدكتور وليد الشناوي عميد كلية حقوق المنصورة، أن التعليم القانوني يجب أن يتجاوز التلقين التقليدي وينفتح على قضايا الرقمنة وحقوق الإنسان والأمن الرقمي، مؤكدًا أهمية تطوير المناهج وطرائق التدريس وتعزيز البحث العلمي والانفتاح على التجارب المقارنة. ولفتت الدكتورة رشا علي الدين مقررة المؤتمر إلى أن التعاون مع لجنة القطاع يُعد خطوة جادة نحو صياغة رؤية عربية مشتركة لتطوير التعليم القانوني.
مؤتمر تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية
مؤتمر تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية
مؤتمر تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية