في إطار جهود فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 61 حملة تفتيشية موسعة على 483 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفرالزيات، المحلة، سمنود).
موضوعات مقترحة
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام كمية من المواد الغذائية الأخرى المنتهية الصلاحية (مقرمشات، مجمدات، مخبوزات).
كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (زيوت، عطارة، كبدة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم تنفيذ 12 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.
الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 13 زيارة ميدانية بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية وكفر الشيخ، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 753 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
لجنة التظلمات
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 462 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.