أشاد النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك، مؤكدًا أنها تمثل «خطوة جريئة ومدروسة» تعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة ضريبية أكثر مرونة وجاذبية، وتدعم بشكل مباشر جهود تعزيز الاستثمار المؤسسي، خاصة بعد التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية.
موضوعات مقترحة
وقال أبو حتة إن هذه القرارات تُرسل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء، لأنها توفر قدرًا عاليًا من اليقين والاستقرار في المنظومة الضريبية، وهو ما يعد عنصرًا حاسمًا قبل اتخاذ أي قرار بضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى بوضوح إلى توسيع القاعدة الضريبية دون إثقال كاهل الممولين، من خلال التيسير والتحفيز بدلًا من التعقيد والعبء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استحداث «القائمة البيضاء» و«كارت تميّز» كآلية لمكافأة الممولين الملتزمين، إلى جانب تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى أسبوع واحد للملتزمين، يعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة الإدارة الضريبية، يضع الثقة والشراكة في مقدمة أولويات الدولة.
وأضاف أن هذه الخطوات تواكب جهود ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل، وإطلاق منصات إلكترونية للاستشارات وإنهاء إجراءات التصفية والشركات، وهو ما يضمن شفافية أكبر ويقلل التدخل البشري.
وأكد أبو حتة أن حرص وزارة المالية على تقديم حوافز ضريبية لقيد الشركات في البورصة لمدة 3 سنوات، وإعفاء توزيعات أرباح الشركات التابعة للقابضة المصرية، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية لقطاع الأجهزة الطبية، كلها إجراءات تعكس رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحفيز القطاعات الإنتاجية ودعم الشركات الجادة التي تقود النمو وتخلق فرص عمل.
وذكر أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تُعد خطوة محورية في دعم مسار الجبهة الوطنية الاقتصادية للدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدًا أن مصر تتحرك بثقة نحو بناء اقتصاد تنافسي أكثر جاذبية، يقوم على الشفافية، وتحسين الخدمات، وتسهيل أنشطة الأعمال، وهو ما سيُحدث — على حد وصفه — «نقلة نوعية حقيقية في مناخ الاستثمار خلال السنوات المقبلة».