في بعض الشقق قام مالكو الوحدة السكنية من تحويل الشقة إلى تجارية من أجل المكسب المالي ومن هنا يحق لموظفي الوزارة المكلفين بالحملات الميدانية للتأكد من عدم تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية؛ حيث نص القانون على عدم أحقيته في ذلك.
موضوعات مقترحة
وتتمثل العقوبة في سداد غرامة مالية تصل في أغلب الأحيان إلى 50 ألف جنيه ، وذلك في حالة عدم الالتزام بتطبيق قانون حظر تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية.
ينص قانون تنظيم الوحدات السكنية رقم 106 لعام 1976 على الآتي: " فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص.