تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل أرباح غير حقيقية.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات، وتأسيس شركات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتقدر قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان بنحو 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.