أعلنت الحكومة النيجيرية، موافقتها على سداد 185 مليار نيرة (نحو 128 مليون دولار) من الديون المتراكمة لمنتجي الغاز، في خطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف المستثمرين وتعزيز استقرار قطاع الطاقة.
موضوعات مقترحة
وقال وزير الدولة للنفط إيكبيريكبي إيكبو، وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي افريكا" ، إن المجلس الاقتصادي أعطى الضوء الأخضر لهذه الدفعة باعتبارها خطوة أساسية لتحسين إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الوطنية.
وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة المجلس الاقتصادي الوطني برئاسة نائب الرئيس بولا تينوبو، استنادًأ إلى توجيهاته بضرورة تسوية المتأخرات التي كبحت الاستثمارات وأرهقت التدفقات المالية وعرقلت أمدادات الغاز المخصصة لمحطات توليد الكهرباء.
وقال وزير الدولة للنفط، إن التسوية التي ستتم عبر ما يُعرف بآلية “تعويض الإتاوات” تشكّل “خطوة حاسمة” لإعادة تنشيط قطاع الغاز في نيجيريا واستقرار إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن القرار يتماشى مع خطة حكومية لرفع إنتاج الغاز إلى 12 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، في إطار جهود أوسع لمعالجة أزمات الطاقة المزمنة في البلاد.
وتظل نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، تواجه نقصا مستمرا في الكهرباء، مما أعاق العمليات التجارية والنمو الاقتصادي لعقود من الزمن.