خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الرئيسي اليوم بمقدار 25 نقطة أساس بالتزامن مع إطلاق حزمة إجراءات لضخ سيولة في القطاع المصرفي تصل إلى 16 مليار دولار.
موضوعات مقترحة
ووفق وسائل إعلام محلية ، فإن هذه الخطوة تهدف إلى دعم ما وصفه البنك ب"اقتصاد التوازن الذهبي" الذي يجمع بين استقرار الأسعار واستمرار النمو.
وأعلن البنك أن لجنة السياسة النقدية المؤلفة من ستة أعضاء صوتت بالإجماع لصالح خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.25% مع الإبقاء على توجه "حيادي"، ما يُشير إلى وجود مساحة للمزيد من الخفض مستقبلًا.
ويميل معظم الخبراء إلى اعتبار خفض الفائدة خطوة ضرورية في توقيتها، مدفوعة بتراجع التضخم وإشارات التباطؤ الاقتصادي. فقد شدّد سامتانك داس على أن القرار سيُنعش القدرة الشرائية ويحرك سوق الإسكان، خصوصاً بين المشترين الجدد والمترددين.
ورأى خبير الاقتصاد سوجان هاجرا أن مجموعة الإجراءات المصاحبة، مثل عمليات السوق المفتوحة وصفقات المبادلة، تعكس توجهاً واضحاً نحو التيسير النقدي، فيما أكد أن المحرك الأساسي للقرار هو الهبوط المستمر وغير المتوقع في بيانات التضخم.
أما كونال كوندو فقد شدد على أن مفاجآت التضخم المنخفضة وتعثر الرؤية بشأن الاتفاقات التجارية وتراجع المؤشرات السريعة للنشاط الاقتصادي جميعها عوامل دعمت قرار الخفض، بل قد تفتح الباب أمام خفض إضافي إذا استمر الضعف الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام المالي 2026.
وتظل الروبية مستقرة، ومن غير المرجح أن تواجه ضغوطا بسبب خفض أسعار الفائدة خاصة مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الجاري.