أعلنت الحكومة الإيفوارية اعتمادها سياسة متكاملة للموارد المعدنية والطاقة، وهي خطة تمتد لـ 15 عاما، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 38 ألف مليار فرنك إفريقي (حوالي 68 مليار دولار).
موضوعات مقترحة
وتهدف هذه السياسة الى زيادة إنتاج المعادن والهيدروكربونات لدعم تكوين الثروة، إضافة إلى تشجيع المعالجة المحلية لموارد البلاد الاستخراجية من أجل زيادة قيمتها المضافة، وإشراك المواطنين الإيفواريين في سلسلة القيمة.
كما تهدف السياسة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيفوارية، إلى تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتعزيز حصول الجميع على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة.
وأوضحت الحكومة - في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء عقد في العاصمة أبيدجان - أن السياسة المتكاملة للموارد المعدنية والطاقة تعد "إطار عمل رسمي وواضح" يحدد الصياغة المتماسكة للمبادئ التوجيهية القطاعية، لجعل الموارد المعدنية والطاقة رافعة لمرحلة جديدة من النمو المستمر والمستدام.
وأضافت أن هذه السياسة من شأنها تحويل قطاع الموارد الاستخراجية والطاقة إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ورفع كوت ديفوار تدريجيا إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط من الشريحة العليا بحلول عام 2030.
وتمتلك كوت ديفوار موارد معدنية مهمة، من بينها الذهب، والألماس، والمنجنيز، والنيكل، والبوكسيت، والحديد، والكولتان، والفوسفات، والليثيوم، والنحاس، والكوبالت والكروم.. ويمثل قطاع التعدين حوالي 13% من صادرات البلاد و5% من ناتجها المحلي الإجمالي، مع ارتفاع مستمر في إنتاج المعادن مدفوعا بتزايد عدد تراخيص الاستكشاف.
وفيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، تخطط كوت ديفوار لافتتاح أربع محطات جديدة للطاقة الشمسية في عام 2027 لتعزيز قدراتها على توليد الطاقة وتحقيق هدفها المتمثل في الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 8% الحالية.