شهدت لجان دائرة الرمل بالإسكندرية، في الساعات الأخيرة من اليوم الختامي لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025، توافدًا كثيفًا من الشباب الذين حرصوا على التصويت قبل إغلاق الصناديق، في مشهد عكس رغبتهم في ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار ممثليهم.
موضوعات مقترحة
إقبال شبابي قبل غلق صناديق الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
طوابير ممتدة وتعاون أمني
وامتدت طوابير الشباب أمام بوابات اللجان في مختلف مناطق الدائرة، حيث شهدت الساعات الأخيرة زيادة ملحوظة في حركة الناخبين.
وحرصت قوات الأمن المتواجدة على تنظيم دخول الناخبين وتيسير عملية التصويت، بما يضمن انسيابية المشاركة قبل موعد الغلق الرسمي.
إقبال شبابي قبل غلق صناديق الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
تفاصيل الدائرة وعدد الناخبين
تضم العملية الانتخابية بالدائرة لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 744,824 ناخبًا داخل نطاق قسمي شرطة رمل أول وثان، حيث يشهد السباق الانتخابي تنافسًا قويًا بين 16 مرشحًا بالنظام الفردي على 3 مقاعد مخصصة للدائرة.
إقبال شبابي قبل غلق صناديق الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
استعدادات مكثفة داخل الإسكندرية
وكانت محافظة الإسكندرية قد رفعت درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية، وشملت الاستعدادات رفع كفاءة المقرات الانتخابية من حيث النظافة العامة والإنارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى إزالة أي إشغالات قد تعيق حركة المواطنين قبل بدء التصويت.
إقبال شبابي قبل غلق صناديق الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
غرف عمليات على مدار الساعة
وشُكلت غرف عمليات تعمل بشكل متواصل داخل حي شرق، وتم ربطها مباشرة بالغرفة المركزية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة. وتهدف هذه المنظومة إلى التعامل الفوري مع أي طوارئ خلال يومَي التصويت لضمان سلاسة الإجراءات داخل جميع اللجان.
إقبال شبابي قبل غلق صناديق الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
تنظيم دقيق داخل المقار الانتخابية
وشهدت اللجان تنظيمًا محكمًا شمل تخصيص ممرات منفصلة للدخول والخروج، وتوفير أماكن انتظار مجهزة لكبار السن، بما يضمن انسيابية حركة الناخبين داخل المقار. كما جرى توفير كراسي متحركة ومساعدات طبية وفرق دعم ميداني لتسهيل عملية التصويت لذوي الهمم وكبار السن.
رقابة قضائية ومجتمعية
تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور مندوبي المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمراقبين المحليين، بما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويؤكد التزام الجهات المنظمة بضمان حقوق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة.