أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التجارة التركي، الدكتور عمر بولات، خلال الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية الثنائية في القاهرة، على التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في إطار استضافة القاهرة لاجتماعات هذه الآلية، التي تُعقد للمرة الثانية بعد أولى دوراتها عام 2010، مما يعكس إرادة الطرفين لإرساء إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي.
وأوضح الخطيب أن تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.
ونوه الوزير إلى أن المناقشات التي جرت خلال هذا العام تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن مخرجات هذه الاجتماعات ستتم متابعتها بشكل منهجي لضمان تحويل ما تم التوصل إليه إلى خطوات تنفيذية واضحة.
وأكد الوزير رغبة مصر في تعميق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمقررات الاجتماع وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين ويعزز فرص الشراكة في الأسواق الإقليمية والدولية.