شهدت فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، الذي تستضيفه مصر بمشاركة 21 دولة متوسطية، تنظيم جلسات جانبية متخصصة تناولت آليات الامتثال للتشريعات البيئية وقياس فعاليتها، في إطار جهود تعزيز الحوكمة البيئية وتحسين جودة تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها.
موضوعات مقترحة
لجنة الامتثال تستعرض دورها في دعم التزام الدول الأطراف
واصلت لجنة الامتثال لاتفاقية برشلونة أعمالها من خلال جلسة ركزت على تاريخ إنشاء اللجنة ودورها المحوري في تعزيز التزام الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية وبروتوكولاتها.
وتناولت الجلسة كيفية قيام اللجنة بتقديم المشورة الفنية، ومعالجة حالات عدم الامتثال، ودعم الدول في إعداد تقاريرها الوطنية، إضافة إلى بحث آليات التعاون مع الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة في تطبيق بنود الاتفاقية.
جلسة حول المؤشرات القانونية وفعالية التشريعات البيئية
وفي سياق متصل، نظم المركز الدولي للقانون المقارن جلسة ناقشت المؤشرات القانونية المستخدمة لقياس كفاءة القوانين البيئية، وسبل تطوير أدوات تقييم فعّالة لرصد تنفيذ اتفاقية برشلونة.
وشددت الجلسة على أهمية تحديث التشريعات البيئية لتتواكب مع التطورات والمتغيرات العالمية، خاصة في ظل تزايد التحديات البيئية منذ مؤتمر ستوكهولم عام 1972، وصولًا إلى مبادئ إعلان ريو لعام 1992، والتي نصت على ضرورة سنّ وتطوير القوانين البيئية بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والاستجابة للأزمات المتصاعدة.
وتأتي هذه الجلسات في إطار سلسلة من الفعاليات العلمية والفنية التي يتضمنها مؤتمر COP24، بهدف تعزيز قدرات دول المتوسط على مواجهة التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ، ودعم آليات الحوكمة لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية وبروتوكولاتها.