تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة القانونية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس منشآت تجارية بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.