على هامش أعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، والذي يُعقد تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي" بمشاركة وزراء وممثلي ٢١ دولة ومنظمات دولية وإقليمية، شهدت الفعاليات عقد عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة حول قضايا التراث البحري المغمور، والتعاون الإقليمي لمنع التلوث من السفن، وعرضًا لعمليات إيقاف تشغيل منشآت النفط والغاز.
موضوعات مقترحة
الإدارة المستدامة للتراث الثقافي البحري المغمور
استعرضت الجلسة الأولى الدور الحيوي للتراث البحري المغمور في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مناقشة مشروع إنشاء المركز المتكامل للتراث الثقافي البحري المغمور بالمياه في قلعة قايتباي. وتناول المتحدثون — ومنهم د. أسامة النحاس، ود. سامح رياض، ود. دينا رمضان، ود. أحمد إسماعيل — التحديات التي تواجه حماية التراث المغمور، ودور الدولة في تحسين نوعية المياه ووقف مصادر التلوث الصناعية، بما يُمكّن من إنشاء متاحف تحت الماء ووضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية.
التعاون الإقليمي لمنع التلوث الناجم عن السفن بالمتوسط
ناقشت الجلسة الثانية الجهود المشتركة لمواجهة التلوث البحري الناتج عن السفن، حيث استعرض السيد إيفان ساموت، مدير المركز الإقليمي للطوارئ البحرية بإيطاليا، نتائج الدراسات والمبادرات الإيطالية لدعم تنفيذ اتفاقية برشلونة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية مثل "ماربول"، وتحسين وقود السفن للحد من الانبعاثات، إضافة إلى برامج تدريب الكوادر وتطوير البنية التحتية وخطط الاستجابة للحوادث البحرية.
إيقاف تشغيل منشآت ومنصات النفط والغاز
وتضمنت الجلسة الثالثة عرضاً حول عمليات إيقاف تشغيل المنشآت والمنصات النفطية، قدمه السيد كارلوس هينريك فريدريك ممثل الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز. وأكد خلاله أن العملية معقدة وتتطلب امتثالاً تشريعياً صارماً، مشيرًا إلى أهمية اتباع نهج إعادة الاستخدام والتدوير لإطالة عمر الأصول وتقليل البصمة الكربونية وتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية، مع الاعتماد على دراسات تقييم بيئية دقيقة لضمان عمليات آمنة ومستدامة.