قال السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تدرك تمامًا مسئوليتها في دعم إعادة إعمار غزة.
موضوعات مقترحة
وأوضح السفير محمود كارم أن تجارب الشعوب أثبتت أن إعادة الإعمار تبدأ من الإرادة، وتترسخ عبر التضامن، وتتحقق عبر العدالة.
وأكد أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مناسبة رمزية، بل التزامًا مستمرًا يتعيّن تحويله إلى خطوات عملية ودعم مؤسسي يحقق التغيير
جاء ذلك خلال كلمة السفير محمود كارم في الندوة الإقليمية التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر تطبيق زووم، بعنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يأتي في الأول من ديسمبر .
وأوصى رئيس القومي لحقوق الإنسان بعدة توصيات مهمة لإعادة إعمار غزة وهي :
أولًا:
ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف ذات التأثير، بواجبها القانوني والأخلاقي في رفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار، وتمكين الفلسطينيين من بناء منازلهم ومؤسساتهم دون عراقيل.
ثانيًا:
أهمية دعم الجهود الفلسطينية المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية، تمهيدًا لتحقيق المساءلة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب.
ثالثًا:
ضرورة توفير التمويل الدولي الكافي، والالتزام بخطط إعمار شفافة ومستدامة، تراعي احتياجات الفئات الأكثر تضررًا، وبخاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
رابعًا:
التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والفلسطينية في المحافل الدولية، وإبراز حقيقة أن حماية الحقوق في فلسطين ليست شأنًا إنسانيًا فحسب، بل قضية عدالة وحرية وحقوق أصيلة.