أزالت أجهزة محافظة البحيرة 1711 تعديًا على أملاك الدولة والمجاري المائية، والأراضي الزراعية، منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات.
موضوعات مقترحة
وطبقًا لبيان إعلامي صادر عن محافظة البحيرة، استهدفت الحملة التي شاركت فيها الوحدات المحلية، إزالة التعديات على أملاك الدولة، وحرم الترع والمصارف، والأراضي الزراعية، وتمكنت من إزالة 1711 تعديًا في عدد من مراكز المحافظة.
وجاءت الحملة في إطار الخطة التي وضعتها الحكومة لاستعادة هيبة الدولة، وإزالة التعديات التي تمت على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وحرم الطرق والترع والمصارف.
الحملة نُفذت بمشاركة فعالة من الوحدات المحلية في مختلف مراكز البحيرة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
وتركزت الإزالات على التعديات المقامة على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حرم الترع والمصارف، حيث تم التعامل مع المخالفات بشكل حاسم وفوري وفقًا للإجراءات القانونية.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار تلك الحملات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه لن يتم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.
وأوضحت أن الأجهزة المعنية انتهت من حصر جميع التعديات القائمة، وتعمل حاليًا على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن، وذلك لضمان تنفيذ القانون بكل حزم.
تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي محاولات للتعدي عليها، حيث يمثل التعدي على الأراضي الزراعية تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي المصري، في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية المتسارعة، التي تمتاز بزيادة الجفاف، وزحف التصحر على مساحات كبيرة من الأراضي، ونقص الأراضي الصالحة للزراعة.
وفي هذا السياق، دعت محافظة البحيرة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الانخراط في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات، مشددة على أن الجميع شركاء في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على ثرواته الطبيعية.