دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى استعادة النظام الدستوري في غينيا بيساو.
موضوعات مقترحة
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جوتيريش "قلق للغاية إزاء الأحداث الجارية، ويدين بشدة أية محاولة لانتهاك النظام الدستوري".
وشدد المتحدث، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، على أن تجاهل "إرادة الشعب الذي أدلى بأصواته سلميا خلال الانتخابات العامة في 23 نوفمبر الجاري يشكل انتهاكاً غير مقبول للمبادئ الديمقراطية".
ودعا الأمين العام إلى "الاستعادة الفورية وغير المشروطة للنظام الدستوري"، فضلا عن الإفراج عن جميع المسؤولين المحتجزين، بما في ذلك سلطات الانتخابات وقادة المعارضة والجهات الفاعلة السياسية الأخرى.
وحث جوتيريش جميع الاطراف على ممارسة ضبط النفس، والتمسك بسيادة القانون وحل النزاعات من خلال "حوار سلمي وشامل وقنوات قانونية".
من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه "قلق للغاية" من التقارير ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن المحتجزين.
كما أعرب عن قلقه إزاء الإغلاق المؤقت لمحطات الإذاعة المستقلة، واضطرابات الوصول إلى الإنترنت، والاستخدام المبلغ عنه للذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين السلميين في العاصمة بيساو.
كما أصدر الاتحاد الإفريقي إدانة شديدة، حيث كرر رئيس مفوضيته، محمود علي يوسف، تأكيد "عدم تسامح" الاتحاد الإفريقي على الإطلاق مع التغييرات غير الدستورية للحكومة.. ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسؤولين المحتجزين.. وشدد على أن اللجنة الوطنية للانتخابات هي الوحيدة التي تتمتع بالسلطة القانونية لإعلان نتائج الانتخابات.
كما أدان تجمع تعاون دول غرب افريقيا (إيكواس) التطورات الأخيره في غينيا بيساو، وقرر تعليق عضويتها في جميع هيئات الإيكواس في أعقاب قمة طارئة لقادة المنطقة.