تقف الدولة وأجهزتها التشريعية والأمنية في خط المواجهة الأول لردع تجّار السموم، وتتصاعد خطورة الجريمة مع تطور أساليب التهريب والتوزيع، ما يجعل عقوبة الاتجار في المخدرات ليست مجرد نص قانوني، بل أداة لحماية المجتمع وحفظ أمنه القومي.
موضوعات مقترحة
لذاك فتح ملف العقوبات من الداخل، ويرصد كيف يتعامل القانون المصري مع أخطر أشكال الجريمة المنظم.
وفي هذا الصدد قال الحسيني مصطفى المحامي، إن حيازة المواد المخدرة ليست مجرد جريمة فردية، بل هي تهديد للمجتمع بأسره، وتتسبب في تفكك الأسر وتدمير مستقبل الشباب، لذا لابد من التوعية المستمرة للمواطنين بمخاطر حيازة المواد المخدرة، والعقوبات القانونية التي تترتب على ذلك.
وأشار مصطفى خلال حديثه، إلى أن القانون المصري أوضح العقوبات المُغلظة التي تُفرض على كل من يقوم بحيازة المواد المخدرة سواء كان ذلك بقصد الجلب والتوزيع أو الاتجار أو التعاطى.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ونوه إلى ما نصت عليه المادة 34، بأن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
كما نصت المادة 39 من قانون العقوبات، على أنه يُعاقب بالحبس لمدة سنة كل من حاز المخدر بقصد التعاطي، كما يلزمه دفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.