حذر مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي من أن أوكرانيا يجب أن تُحاسب المسؤولين الفاسدين في السياسة والأعمال إذا كانت ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خلفية تحقيقات فساد متصاعدة.
موضوعات مقترحة
وفي مقابلة مع مجلة "بولتيكو"، قال المفوض الأوروبي للعدالة مايكل مكجراث إنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي دعم دولة مرشحة مثل أوكرانيا للانضمام إلى التكتل المكون من 27 دولة، ما لم تتمكن من إثبات وجود نظام فعال للقضاء على الجريمة على أعلى مستويات المجتمع، مضيفا أن أوكرانيا قد أظهرت "أفضل الجهود" في مكافحة الفساد، لكنه شدد على ضرورة وجود "نظام قوي" للتحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا الفساد الرفيعة.
وجاءت تصريحات مكجراث ردًا على التحقيق في مؤامرة مزعومة لسرقة حوالي 100 مليون دولار من قطاع الطاقة في أوكرانيا، حيث توسع التحقيق ليشمل شخصيات رفيعة مقربة من زيلينسكي وأعضاء في حكومته.
وقال مكجراث: "يجب أن يكون هناك في كل دولة مرشحة نظام قوي للتعامل مع قضايا الفساد على مستوى عالٍ. يجب أن يكون لديك نظام قوي للتحقيقات وفي النهاية للمحاكمات والإدانات، وإظهار سجل فعال في هذا المجال هو ما نطلبه من جميع الدول الأعضاء لدينا، وبالتأكيد من تلك التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت لاحق من تصريحات مكجراث، داهمت السلطات مقرات أندريه يرماك، أقوى مستشاري الرئيس زيلينسكي، في إطار التحقيق المستمر في الفساد. جاء هذا الهجوم في وقت حساس بالنسبة لأوكرانيا، حيث يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي إلى قبول صفقة سلام قد تتطلب منه التنازل عن أراضٍ لصالح روسيا.
وقال مكجراث: "نفس المعايير تنطبق على جميع الدول المرشحة"، مشيرًا إلى أن "إصلاحات سيادة القانون والعدالة هي في قلب عملية الانضمام". وأضاف: "لدينا علاقة مفتوحة وصادقة مع السلطات الأوكرانية حول ما هي تلك المتطلبات".
وأوضح مكجراث أن "معايير سيادة القانون يجب أن تتحقق من قبل جميع الدول التي تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يتم تحقيقها، فلن تحصل على دعم من دول الاتحاد الأوروبي للتقدم في طريق الانضمام".
وعمّا إذا كانت أوكرانيا تقوم بما يكفي، قال مكجراث: "أعتقد أنهم يبذلون أفضل الجهود لتحقيق المعايير المطلوبة. إنها رحلة، ونحن نراقب التطورات عن كثب، ونظل على تواصل مستمر مع السلطات الأوكرانية بشأن القضايا التي تثار أمامنا أو التي يتم الإبلاغ عنها علنًا".