أقرت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية ضخمة لتمويل حزمة تحفيز جديدة تستهدف مواجهة التضخم ودعم النمو، حيث سيتم تمويل الجزء الأكبر منها عبر إصدار ديون حكومية إضافية.
موضوعات مقترحة
وتشمل الميزانية الإضافية إنفاقًا قدره 18.3 تريليون ين (117 مليار دولار)، متجاوزة مستوى العام الماضي البالغ 13.9 تريليون ين، وسيُخصص منها 6.4 تريليون ين لتمويل الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات مثل بناء السفن وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
حزمة تحفيز
وتأتي هذه الميزانية عقب إقرار حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (137 مليار دولار)، وهي الأكبر منذ جائحة كورونا، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر ومساندة النشاط الاقتصادي.
وسيأتي جزء من التمويل من عائدات ضريبية، حيث من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات الضريبية التقديرات الأولية بمقدار 2.88 تريليون ين، وفق رويترز.
الفجوة التمويلية
سيتم تغطية الفجوة التمويلية بسندات حكومية جديدة بقيمة 11.7 تريليون ين، وهو ما يفوق بكثير إصدار السندات الإضافي العام الماضي والذي بلغ حوالي 6.7 تريليون ين.
وتسعى الحكومة إلى تمرير الميزانية في البرلمان بحلول نهاية الشهر المقبل مع طمأنة الأسواق بشأن عبء الدين، حيث تؤكد رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، الالتزام بضبط المالية العامة وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، في وقت يظل فيه الدين الياباني الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.