لم يكن مساء ذلك اليوم على كورنيش المقطم عاديًا لعائلة خرجت في طريقها كأي يوم آخر، تحمل معها حديثًا عابرًا بين أم وابنتيها وزوج إحداهما، قبل أن تتحول لحظة واحدة إلى مأساة غيرت مصير الأسرة بأكملها، ففي ثوانٍ معدودة، تحول الطريق الهادئ إلى ساحة صدمة، بعدما خطفت السرعة الجنونية وسوء التقدير أرواحًا بريئة، وخلفت خلفها دموعًا لا تجف ووجعًا يكسر القلوب.
موضوعات مقترحة
مشهد سيارات الإسعاف، وصرخات الأهالي، ونظرات العابرين التي امتزجت بين الذهول والحزن، شكلت بداية قصة أليمة لا تزال تفاصيلها تتكشف حتى اليوم، وصولًا إلى قرار النيابة بإحالة المتهم لـ محكمة الجنايات.
النيابة تُحيل أمين النرش إلى الجنايات
أمرت جهات التحقيق المختصة، بإحالة المتهم في حادث كورنيش المقطم والذي تسبب في وفاة 4 أشخاص في تصادم سيارتين، إلى محكمة الجنايات.
وقد حملت القضية رقم 8297 لسنة 2025، والمقيدة برقم 1935 لسنة 2020 كلى جنوب القاهرة، والتي يواجه فيها المتهم، اتهامات بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما يُتهم بالتسبب فى مصرع 4 أشخاص، وذلك نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم قاد سيارة خاصة تحمل الرقم (أ ل م 1618) بسرعة تجاوزت المقررة قانوناً، وبحالة ينجم عنها الخطر، حيث قام بحركات استعراضية بنهر الطريق، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة رقم (ص ف 9582) التى كان يستقلها المجنى عليهم، وقد أدت هذه الاصطدامات إلى إصابتهم بالإصابات المذكورة فى التقارير الطبية المرفقة، والتى أودت بحياتهم.
بيان وزارة الداخلية عن حادث كورنيش المقطم
كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي أنه بتاريخ 31 من مايو الماضي، تبلغ قسم شرطة المقطم بالقاهرة بحدوث تصادم بين قائد سيارة مالك إحدى الشركات "تفوح منه رائحة مواد كحولية" مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، وتبين عدم حمله "رخصة تسيير"، وعثر بداخل السيارة على بعض العبوات لمواد كحولية، وقائد سيارة أخرى "توفى إثر إصابته بعدة كسور" وبرفقته والدة زوجته، متوفية إثر إصابتها بكسور متفرقة، ونجلتيها بهما كسور متفرقة جميعهم مقيمون بدائرة القسم.
وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى، مما أدى لاعتلائه الجزيرة الوسطى وتخطيه للجهة المقابلة للطريق واصطدامه بالسيارة الثانية، ونتج عن ذلك الإصابات والوفاة المنوه عنها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.