استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، وفداً رفيع المستوى من سفراء دول أمريكا اللاتينية، في خطوة استراتيجية نحو توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
موضوعات مقترحة
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح آفاق التعاون مع وفد سفراء أمريكا اللاتينية
اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة بالعين السخنة، ضم سفراء كل من فنزويلا، المكسيك، جمهورية الدومينيكان، بنما، كوبا، بيرو، وغواتيمالا، استهدف اللقاء عرض الفرص الاستثمارية الكبرى التي تتميز بها المنطقة، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية الواعدة. وكان في استقبال الوفد الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح آفاق التعاون مع وفد سفراء أمريكا اللاتينية
استعراض الميزات التنافسية والحوافز الاستثمارية
شهدت فعاليات الزيارة عرضاً تقديمياً مفصلاً للمقومات الهائلة للمنطقة الاقتصادية، التي تتضمن أربع مناطق صناعية رئيسية وستة موانئ بحرية استراتيجية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتم تسليط الضوء على استراتيجية التكامل الفريدة بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي تعد دعامة أساسية لـسلاسل الإمداد العالمية وتسهيل حركة التجارة والصناعة.
كما تم استعراض الحوافز الاستثمارية المغرية المقدمة داخل المنطقة، والتي تشمل حوافز مالية مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المصرية التي تتيح وصولاً تفضيلياً إلى الأسواق العالمية.
جولة ميدانية تفقدية للمنشآت الرائدة
عقب العرض، قام الوفد بجولة ميدانية واسعة للتعرف عن قرب على بيئة العمل المتميزة والبنية التحتية المتطورة، وشملت الجولة زيارة المركز اللوجستي لشركة موانئ دبي العالمية (DP World) ومصنع شين شينغ لإنتاج أنابيب حديد الدكتايل داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا- مصر).
كما زار الوفد ميناء السخنة الحيوي، وعدداً من المنشآت الصناعية المتميزة ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم، بما في ذلك شركتا "جي بي للحافلات" و "هيات إيجيبت للمنتجات الصحية"، هدفت هذه الزيارات إلى إطلاع السفراء على كفاءة المرافق والخدمات التي تقدمها المنطقة لدعم مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية.
يؤكد هذا اللقاء التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتعزيز علاقاتها مع المجتمع الدبلوماسي الدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع دول أمريكا اللاتينية، بما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.