نفذت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة حملة رقابية موسعة خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري، بهدف ضبط الأداء داخل القطاع الطبي الخاص وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة للمواطنين.
موضوعات مقترحة
قامت فرق العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالمرور على 154 منشأة طبية خاصة موزعة على مختلف مدن ومراكز المحافظة، وشملت الحملة مستشفيات وعيادات خاصة، مراكز طبية، معامل تحاليل، مراكز أشعة، عيادات أسنان، وحدات علاج طبيعي، وعيادات تخصصية.
ورصدت الحملة خلال هذه الجولات التفتيشية عددًا كبيرًا من المخالفات المتعلقة بإدارة المنشآت بدون ترخيص أو مخالفة اشتراطات التشغيل، ما استدعى التدخل الفوري.
وقال الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن أعمال الرقابة أسفرت عن تنفيذ 17 قرار غلق فوري بحق منشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى إصدار 15 قرار غلق إضافي جاري العمل على تنفيذها قانونيًا.
كما تم توجيه 28 إنذارًا للمنشآت التي تم رصد مخالفات طفيفة بها، مع إعطائها مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها وتصحيح الملاحظات الواردة.
تلقت مديرية الصحة 10 شكاوى من المواطنين، تم فحصها والتعامل معها على الفور بما يضمن سلامة المرضى.
كما تم تحرير محضرين قانونيين، أحدهما بشأن فض أختام دون تصريح رسمي، والآخر لتحريز أدوية مخالفة، إلى جانب محضر ثالث ضد شخص انتحل صفة طبيب، وهو ما يُعد انتهاكًا خطيرًا يستدعي أقصى درجات الحزم.
من ناحيتها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بكافة أنحاء المحافظة، مشددة على أن الهدف هو ضمان تقديم خدمات صحية آمنة، وضبط أية مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطنين.
كما دعت المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أية تجاوزات، مؤكدة أن الرقابة المجتمعية عنصر مكمل لجهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية الخاصة، وتعزيز الثقة في جودة الخدمات الطبية المقدمة.