أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، سعي الوزارة لتفعيل ودعم روابط مستخدمي المياه؛ لدورها المهم في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، والتنسيق بين المزارعين على المجرى المائي.
موضوعات مقترحة
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع دور روابط مستخدمي المياه
وأشار إلى أهمية مشاركة الروابط مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة، وأعمال التشغيل والحراسة للآبار بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها والحفاظ عليها.
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع لائحة داخلية لروابط مستخدمي المياه
جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه؛ تمهيدا لإعدادها فى صورتها النهائية واعتمادها قريبًا.
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع من يصدر قرار تشكيل رابطة مستخدمي المياه؟
واستعرض الاجتماع مواد النظام الأساسي واللائحة الداخلية وبرامج أعمال الروابط، وإجراءات استصدار قرار تشكيل الرابطة، والذي يصدر عن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، سواء الروابط على المساقي الخصوصية أو الترع الفرعية أو المصارف الحقلية المكشوفة أو شبكات الصرف المغطى أو الآبار الجوفية الحكومية.
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع وأوضحت وزارة الري، في بيان، أن اللائحة تنظم أيضًا إجراءات انتخاب مسئولي الروابط، واختصاصات مسئولي روابط مستخدمي المياه والاتحاد العام للروابط.
ووجه الدكتور سويلم، بمواصلة مراجعة مواد اللائحة بالتنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تمهيدا لإصدار اللائحة فى صورتها النهائية قريبًا.
روابط مستخدمي المياه تعزز مبادئ الحوكمة
وأوضح الوزير مجهودات تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0؛ حيث تسهم مبادئ الحوكمة فى تحقيق الشفافية وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المياه.
وأشار إلى إصدار قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري.
وأضاف سويلم، أن أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها بالوزارة؛ تتمثل في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة، تتضمن الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية؛ لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه.
المجلس الأعلى للمياه
ونوه إلى أن هذا الإجراء أسفر عن انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل «المجلس الأعلى للمياه» برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات، بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.