تابعت وزارة الداخلية سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، ورصدت جميع المخالفات التي ارتكبها بعض المواطنين بدافع دعم مرشحيهم، وقد تعامل رجال الشرطة بسرعة وحزم مع تلك المخالفات، حيث تم ضبط المتجاوزين وتحويلهم إلى أقسام الشرطة المختصة بكل محافظة.
موضوعات مقترحة
لم يتوقف دور الداخلية عند حدود المتابعة الأمنية فقط، بل امتد ليشمل تقديم الدعم للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم على الدخول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
وفي هذا السياق، أكد اللواء الدكتور أشرف صابر، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن رجال الشرطة تصدوا بكل قوة لأية مخالفة تم رصدها خلال سير العملية الانتخابية.
وأشار أشرف صابر إلى أن الأجهزة الأمنية وضعت خطة انتشار دقيقة للتعامل مع الانتخابات دون أي تهاون في حماية المواطنين الراغبين في التصويت، ومنع أي اعتداءات قد تصدر من أنصار بعض المرشحين، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف اللواء أشرف صابر أن شراء الأصوات يُعد شكلاً من أشكال احتكار العملية الانتخابية ومحاولة فرض مرشح على حساب آخر، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لمثل هذه التجاوزات التي تضر بمصداقية الانتخابات ونزاهتها.
وأكد اللواء أشرف صابر أن دور الأجهزة الأمنية خلال فترة الانتخابات كان يتمثل في منع ورصد أي محاولات لاستخدام المال السياسي بهدف التأثير على إرادة الناخبين، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس الذي شدد على ضرورة مواجهة هذه الممارسات بكل حزم، وأن اختيار المرشحين حق أصيل للشعب، وعلى المواطنين أن يُمارسوا حريتهم في اختيار ممثليهم دون أي ضغوط أو تأثيرات غير مشروعة.
وأوضح أن الشرطة كانت حاضرة بقوة لمنع أي محاولات لاستغلال المال السياسي، وهي الممارسات التي حاولت جماعة الإخوان استخدامها في فترات سابقة للتأثير على الناخبين، فالدولة حريصة على حماية العملية الانتخابية من أي تدخلات تمس نزاهتها، وضمان أن يبقى صوت المواطن هو الفيصل الوحيد في اختيار من يمثله في المجالس النيابية.