وقّع الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة العمل بروتوكول تعاون لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل القطاع السياحي، وتسهيل إجراءات إصدار التصاريح، ووضع حد للممارسات غير الرسمية التي عانى منها القطاع لسنوات.
موضوعات مقترحة
وجرى توقيع البروتوكول بحضور محمد جبران وزير العمل، وحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، وناصر تركي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بطيخ رئيس قطاع الشؤون القانونية بالاتحاد.
وقال حسام الشاعر إن البروتوكول يُمثل «حدثًا تاريخيًا طال انتظاره منذ أكثر من 15 عامًا»، مؤكداً أنه سيُنهي فوضى عمل الأجانب في الأنشطة السياحية، ويحمي حقوق العمالة الوطنية، ويلبّي في الوقت نفسه احتياجات المنشآت السياحية من الخبرات المتخصصة أسوة بالمقاصد السياحية العالمية.
تصاريح العمل الأجنبية
وأشار الشاعر إلى أن إجراءات الحصول على تصريح عمل أجنبي كانت معقدة وقد تستغرق أكثر من عام، بينما يحدد البروتوكول الجديد آلية واضحة وسريعة لإصدار التصاريح في أقل من أسبوع، مع إزالة جميع المعوقات طالما كانت الأوضاع قانونية ومتوافقة مع الضوابط التي يعتمدها الاتحاد لحماية فرص العمل المحلية.
وأكد رئيس الاتحاد أن التعاون الوثيق مع وزير العمل أسفر عن توجه غير مسبوق لميكنة الإجراءات بالكامل، من خلال إنشاء منصة رقمية موحدة لتقديم طلبات تصاريح العمل للأجانب، بما يتيح سرعة فحص الطلبات وتبادل البيانات إلكترونياً وصولاً إلى إصدار التصريح خلال ساعات في المراحل المتقدمة من تشغيل المنصة.
وأضاف أن البروتوكول سيضع نهاية للممارسات المخالفة التي أضرت بالصناعة، موضحاً أن الاتحاد سيتولى تحديد الوظائف التي يُسمح للأجانب بالعمل بها وفق احتياجات القطاع فقط، وبما لا يمس حقوق العمالة المصرية أو يزاحمها.
سوق العمل السياحي
وأكد ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد أن البروتوكول يمثل خطوة تنظيمية حقيقية طال انتظارها، مشيراً إلى أنه سيحقق استقراراً كبيراً في سوق العمل السياحي ويعيد الانضباط إلى ملف العمالة الأجنبية الذي افتقد لسنوات إلى قواعد واضحة.
وأضاف أن أولى خطوات التنفيذ ستكون تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد، تتولى وضع خطة العمل والجدول الزمني للتنفيذ والإشراف على المنصة الرقمية الجديدة ومتابعة إصدار التصاريح وفق الضوابط المتفق عليها، مع عقد اجتماعات دورية لإزالة أي معوقات ورفع تقارير مشتركة بشأن التقدم المحرز، متوقعاً أن يلقى البروتوكول ترحيباً واسعاً داخل القطاع السياحي لما يوفره من شفافية وتنظيم ودعم للاستثمار.
بروتوكول استخراج التصاريح
وكانت وزارة العمل قد وقّعت البروتوكول مع الاتحاد المصري للغرف السياحية في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وضبط سوق العمل داخل القطاع السياحي، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وحماية فرص العمالة الوطنية.
ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار متكامل للتعاون بين الطرفين في إصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين بالمنشآت السياحية، بما يضمن توحيد المعايير وتسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف.
ويتضمن البروتوكول عدة أهداف رئيسية تشمل توحيد ضوابط استخراج التصاريح، وتسهيل إجراءات إصدارها وصولاً إلى ميكنة المنظومة إلكترونياً، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل السياحي، والتعاون في وضع القواعد المنظمة، وتوفير الدعم الفني وتبادل البيانات الفنية والإدارية ذات الصلة.
التزامات وزارة العمل
وتلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول، وإصدار تصاريح العمل لمدة عام، ومتابعة سير الإجراءات وإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لتيسير التعاون، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال المسموح للأجانب بالعمل بها حفاظاً على حقوق وفرص العمالة المصرية.
التزامات اتحاد الغرف السياحية
كما يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات طلبات التصاريح، وإعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات وديًا، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات والبيانات المتبادلة.
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الغرف السياحية ووزارة العمل
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الغرف السياحية ووزارة العمل
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الغرف السياحية ووزارة العمل