كشف المستشار التجاري المصري في أبيدجان هشام رشاد، عن استئناف تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة وأبيدجان عبر مصر للطيران، وهي رحلات تستغرق ست ساعات فقط، مشيرًا إلى أن هناك ترتيبات جديدة قيد الإعداد بشأن الشحن الجوي بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية، وهو ما سيمنح الصادرات المصرية دفعة لوجستية مهمة خلال المرحلة المقبلة.
موضوعات مقترحة
وأكد المستشار التجاري فى ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى سوق كوت ديفوار"، أن نجاح الشركات المصرية مرهون بتوفير "البضاعة الحاضرة" داخل كوت ديفوار، سواء من خلال مخازن للتبريد أو التجميد أو التخزين الجاف، موضحًا أن التجربة أثبتت أن الاعتماد على المراسلات الإلكترونية وحدها لا يؤدي إلى نتائج حقيقية، وأن الوجود الفعلي داخل السوق يمثل عامل الحسم في المنافسة.
وأوضح "رشاد" كذلك أن كوت ديفوار تُعد ثاني أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا بعد نيجيريا، وأنها تمثل محورًا تجاريًا رئيسيًا للدول الناطقة بالفرنسية في المنطقة، ورغم أن عدد سكانها يبلغ نحو ثلاثين مليون نسمة، إلا أن القوة الشرائية الفعلية تتجاوز هذا الرقم نتيجة وجود جاليات كبيرة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا، والتي تنشط بقوة في التجارة والتوزيع.
كما أشار إلى أن الدولة تعتمد على الفرنك الإيفواري المرتبط باليورو بسعر ثابت يبلغ 655 فرنكًا لكل يورو واحد، وأن الدولار أقل قيمة نسبيًا داخل السوق، مما يجعل التعامل باليورو خيارًا أكثر استقرارًا.
أضاف رشاد أن البنك الأنسب للتعامل المالي بين مصر وكوت ديفوار هو التجاري وفا بنك، مشيرًا إلى أن الثقافة الاستهلاكية داخل السوق الإيفوارية تقوم على مزيج من العادات الإفريقية والألبانية والفرنسية، وأن الشعب الإيفواري يعد مستهلكًا بطبيعته للمواد الغذائية، وهو ما يعزز جاذبية السوق أمام الشركات المصرية.
"رشاد" أكد أن المنافسة شديدة وتتطلب من الشركات المصرية التواجد الفعلي من خلال المعارض والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى أهمية التعاون مع المجلس التصديري والمكتب التجاري للحصول على المعلومات والدعم، وأشار إلى أن اللغة الفرنسية تمثل عنصرًا مهمًا في بناء علاقة تجارية ناجحة مع المستوردين الإيفواريين، إذ لا يمكن الاعتماد على الإنجليزية في هذا السياق، كما نصح الشركات باعتماد اليورو في التعاملات المالية.
وفيما يتعلق بآليات الدفع، أوضح رشاد أن الكثير من التجار يفضلون الحصول على فترات سداد تمتد إلى تسعين يومًا بعد الشحن أو بعد بيع البضائع، وهو ما يتطلب مرونة في التفاوض من الشركات المصرية.