أعلن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، تيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، والعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية، في إطار تعليمات وزارة التنمية المحلية.
موضوعات مقترحة
تسهيلات جديدة في منظومة الترخيص
أعلنت إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بدء تطبيق حزمة موسعة من التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية وفقًا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، بهدف دعم أصحاب الأنشطة التجارية وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عليهم، وذلك من خلال إجراءات مخفضة وتبسيط خطوات الحصول على الترخيص.
تخفيض الرسوم وتقليل المستندات
أكد محافظ الإسكندرية أنه تم تخفيض رسوم استخراج التراخيص بنسبة تصل إلى ٥٠٪، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسريع إنهاء المعاملات، مع السماح باستكمال بعض المستندات في مراحل لاحقة من الطلب.
وتشمل المستندات الاساسية بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي وسند الملكية أو عقد الايجار المثبت التاريخ ورسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل.
شباك واحد لخدمة المواطنين
وفرت المحافظة إمكانية سداد جميع الرسوم الخاصة بالجهات المختصة من خلال شباك واحد داخل المركز التكنولوجي بالحي الواقع في نطاقه المحل المراد ترخيصه، بما يقلل الوقت والجهد ويوحد الإجراءات في نقطة تعامل واحدة.
دعوة لتقنين الاوضاع
دعا محافظ الإسكندرية جميع أصحاب المحال العامة إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالأحياء المختصة لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات المعلنة، وذلك تفاديًا للتعرض لأي مخالفات أو غرامات قانونية، ولضمان ممارسة الأنشطة التجارية في إطار قانوني منظم.