انعقدت على مدار يومين الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، ووزارة الصناعة عن الجانب الجزائري.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أوسع تعكس أولويات التنمية، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
الجهات المشاركة
وشارك في الاجتماعات أكثر من 50 جهة من الجانبين، تشمل وزارات الخارجية، والصناعة، والصحة، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والاستثمار، والتموين، والعمل، والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والنقل، والإسكان، والأوقاف، وقطاع الأعمال، والتعليم العالي، والثقافة، والموارد المائية والبيئة، والعدل، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الهيئات والجهات المعنية بالشأن الصحي والاقتصادي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، وحرص قيادات البلدين على تطوير التعاون الاقتصادي وتحقيق شراكة استراتيجية، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر بين الخبراء والوزارات لضمان فعالية انعقاد اللجنة في دفع مصالح البلدين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
زيادة التبادل التجاري
وتناول الخبراء خلال الاجتماعات موضوعات عدة من أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري، تنمية الاستثمارات المشتركة، تعزيز التكامل الصناعي، التعاون في مجالات البترول والثروة المعدنية والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، تبادل الخبرات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب المجالات الاقتصادية ذات الأولوية.
يذكر أن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة كانت قد عقدت دورتها الثامنة في الجزائر منتصف 2022، وشهدت توقيع عدة مذكرات تفاهم ووثائق تعاون في مجالات تنموية متعددة، وهو ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والفنية بين البلدين على مدى السنوات الماضية.
الاجتماعات للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة