أثارحظر إقامة معارض جديدة للسيارات داخل الكتل السكنية جدلا داخل سوق السيارات، حيث طالب عمر بلبع، رئيس اللجنه العامه للسيارات بالاتحاد العام للغرف الدكتوره منال عوض، وزيرة التنميه المحليه بإعاده النظر فى قرارها الصادر بالكتاب الدورى رقم 323 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع معارض السيارات وتراخيصها لضبط نشاط معارض السيارات داخل المناطق السكنيه.
موضوعات مقترحة
أشار في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن القرار له من سلبيات على قطاع كبير من أصحاب الرخص المستديمة والملتزمين بشروط المحليات والذى يتضمن إخلاء جميع معارض السيارات الموجودة أسفل المباني السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات بنهاية 2027 ومنع كامل لإصدار أي تراخيص جديدة لمعارض السيارات أسفل المبانى وداخل الكتل السكنية فى القاهره الكبرى والإسكندرية وكافة عواصم المحافظات.
وكانت وزارة التنمية المحليه قد أصدرت كتابا دوريا للمحافظات بشأن تراخيص معارض السيارات التى تقام اسفل الكتل السكنيه.
وأوضح القرار انه تم إقرار ضوابط لإصدار تراخيص لمعارض السيارات التى تقام اسفل الكتل السكنيه طبقا للكتاب الدورى رقم 323 لسنه 2025 وذلك بعد أن تم توفير بدائل للمعارض ومسطحات بنائية خارج الكتل السكنيه تصلح كمعارض للسيارات.
كما تضمن القرار اتخاذ العديد من الاجراءات لتطبيقه كحظر إصدار أي ترخيص جديد لمعارض سيارات جديدة أسفل المباني السكنية وداخل الكتل السكنية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات وإخلاء جميع معارض السيارات الموجودة حاليا اسفل المباني السكنية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات بنهاية عام 2027.
والالتزام بتقديم إقرار من صاحب معرض السيارات أثناء تجديد رخصة التشغيل السنوى بإخلاء المعرض بنهاية 2027 وأخيرا قيام المحافظات بإخطار معارض السيارات التي حصلت على تراخيص دائمة بانهاء النشاط بنهاية 2027 .
وطالب القرار المحافظات بالقيام بتحديد المواقع المقترحة لإقامة معارض السيارات من أراضى الدولة والاراضى المسترده وأراضى قوات مسلحه لصالح التوسع فى إقامة معارض السيارات ، كما طالب القرار بتحديد المواقع المقترحه وإخطار الوزارة بها وبما تم من اجراءات .