أكدت الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة في كلمتها التي ألقاها د. علي أبو سنة، أن التحول إلى الصناعة الخضراء لم يعد رفاهية، بل أصبح شرطاً لتنافسية المنتج المصري عالميًا. وأشارت إلى أن الشراكات مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي تعكس الثقة في قدرات مصر التنموية وتقدمها في مسار التحول الأخضر.
موضوعات مقترحة
أهمية البرنامج الجديد
شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب الدكتورة منال عوض (نيابة عنها د. علي أبو سنة)، انطلاق فعاليات مؤتمر "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية"، والذي تنظمه وزارة البيئة عبر برنامج GSI الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي.
ويأتي البرنامج امتداداً لنجاح مشروع التحكم في التلوث الصناعي الذي تجاوز حجم استثماراته 550 مليون يورو.
رسالة وزيرة البيئة للحضور
استهل د. علي أبو سنة كلمته بنقل تحيات د. منال عوض للحضور، مؤكدًا أن الصناعة الخضراء تمثل القاطرة الأساسية لحماية البيئة، وأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو دمج المعايير البيئية داخل الصناعة الوطنية بالتعاون مع شركاء التنمية.
دعم التنافسية والنفاذ للأسواق العالمية
أوضح أبو سنة أن التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر يفرض معايير بيئية أكثر صرامة ترتبط بالنفاذ للأسواق الأوروبية والعالمية، وهو ما يجعل دعم الصناعة المصرية للتحول للإنتاج المستدام ضرورة لتعزيز القدرة التصديرية ورفع تنافسية المنتج الوطني.
نتائج مشروع التحكم في التلوث الصناعي
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن السنوات الماضية شهدت نجاحاً واسعاً في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، الذي أسهم في خفض الملوثات وتحديث خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، مما مكّن العديد من المنشآت الصناعية من تحسين الأداءين البيئي والاقتصادي معاً.
هذا النجاح – بحسب قوله – مهد الطريق لإطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة في مرحلته الرابعة لتوسيع نطاق التحول الأخضر داخل القطاع الصناعي.
أهداف البرنامج الجديد
يستهدف البرنامج تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية عبر دعم الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام بما يخفض التكلفة الإنتاجية، إلى جانب:
دعم الاقتصاد الدائري وتشجيع إعادة التدوير.
زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
توفير فرص عمل جديدة عبر توطين التكنولوجيا النظيفة.
تحفيز الابتكار الصناعي الأخضر.
تهيئة بيئة تنظيمية داعمة من خلال التعاون بين وزارات البيئة والصناعة والتخطيط والقطاع الخاص.
الاستعدادات المؤسسية للتنفيذ
أعلن د. أبو سنة الانتهاء من جميع إجراءات توقيع الاتفاقيات مع الشركاء الأوروبيين والتمويليين، مشيراً إلى تشكيل اللجنة التوجيهية للبرنامج وبدء إنشاء وحدة التنفيذ داخل جهاز شئون البيئة، والتي ستتولى الإدارة الفنية والتنسيق مع المنشآت الصناعية، كما تم إعداد قائمة بالمشروعات التي تقدمت بها الشركات للحصول على التمويل.
رسالة تقدير للشركاء
ثمّن أبو سنة جهود فرق العمل بالوزارات والجهات المعنية خلال الأشهر الماضية لتجهيز البرنامج، موجهاً الشكر للشركاء الدوليين والقطاع الصناعي على دعمهم واستعدادهم الكامل للتحول الأخضر، الذي لم يعد رفاهية بل ضرورة اقتصادية وتنموية.
البدء في التنفيذ قبل نهاية العام
واختتم بالإعلان عن التطلع لبدء التنفيذ الفعلي للبرنامج قبل نهاية العام الحالي، بما يحقق أثراً سريعاً وملموساً يدعم الصناعة المصرية ويرفع قدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل استثماراً في مستقبل الاقتصاد المصري وفرص الأجيال القادمة.