في إطار مساعي الدولة لضبط الأسواق المالية ومكافحة الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني، تتجه الرقابة نحو تشديد العقوبات على المتورطين في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
موضوعات مقترحة
هذه الممارسات تواجه عقوبات رادعة تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة وأحكام السجن.
تفاقم الأزمة وضرورة المكافحة
أوضح المحامي الحسيني مصطفى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه المداولات غير القانونية، تُعد من الأسباب الرئيسية لتقلبات أسعار العملات وارتفاع معدلات التضخم، مما يستدعي فرض سلسلة من العقوبات القانونية المشددة على المتهمين.
تفاصيل العقوبات القانونية
يحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 العقوبات الخاصة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وتأتي أبرز هذه العقوبات في المادتين (126) و (126 مكررًا) على النحو التالي:
نصت المادة 126: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، والغرامة: لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.
وأوضح أن العقوبة تطبق على: كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.
وأشار إلي ان المادة 126 مكررًا: تنص على أن العقوبة تصل إلي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة: تساوي المبلغ محل الجريمة، و تطبق على: كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.