أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بتفعيل القوانين و التشريعات التي اقرتها الدولة لدعم هذه المشروعات ومساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والمزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020 وتسويق منتجاتهم من خلال المشتريات الحكومية.
موضوعات مقترحة
وأشار إلي أن ذلك يأتي من خلال تخصيص نسبة تصل إلى (40%) لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحوافز جمركية تصل إلى (2%) على المعدات والآلات بالإضافة إلى حوافز قانون الضرائب رقم 6 لعام 2025 ومنها ضريبة نسبية تصل الى 1.5% لحجم الاعمال السنوي الذى يصل الى 20 مليون جنيه.
وأوضح باسل رحمي أن الجهاز اعتمد في الفترة السابقة على وضع اليات متطورة و رقمية يقدم من خلالها خدمات مالية وغير مالية لتطوير مهارات الشباب مما يمكنهم من بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، خاصة و أن القيادة المصرية حريصة علي تقديم كافة سبل الدعم التمويلي والتشريعي و تهيئة المناخ الاستثماري الملائم للتطورات التكنولوجية والسوقية التي يشهدها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر والعالم.
وأكد أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير خدماته والتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعمل علي نمو هذا القطاع و تطويره بشكل دائم بالاضافة للتعاون مع المؤسسات العربية والدولية من شركاء التنمية والعمل علي تبادل الخبرات والتجارب التنموية لوضع منظومة متكاملة تدعم هذا القطاع وتشجع المواطنين خاصة الشباب والمرأة على أن يتحولوا من باحثين عن عمل ووظائف تقليدية إلى رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحة ومنتجة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني.