في مفاجأة كبيرة، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الثلاثاء، إلغاء العملية الانتخابية بالكامل في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات، بعد رصد مخالفات مؤثرة استدعت إعادة الاقتراع.
موضوعات مقترحة
وشملت المخالفات خروقات في الدعاية أمام اللجان، وعدم تسليم صور حصر الأصوات للمرشحين أو مندوبيهم، بالإضافة إلى فروق غير مبررة بين أرقام اللجان الفرعية والعامة.
مواعيد إعادة الانتخابات
وقررت الهيئة إجراء الجولة الأولى من الانتخابات، للدوائر الملغاة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلَن النتائج في 11 ديسمبر؛ وفي حال الإعادة، تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، وبالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، وتُعلَن النتيجة النهائية في 4 يناير.
العقوبات القانونية على المخالفات الانتخابية
ويتصدى القانون لأي محاولات للإخلال بنظام الانتخابات، لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة، إذ حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقانون 140 لسنة 2020 سلسلة من العقوبات الرادعة لضمان نزاهة الانتخابات.
وينص القانون على أنه تفرض غرامة تصل إلى 500 جنيه على كل من يتخلف عن التصويت دون عذر، وتفرض المادة 24 غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه لمن يخالف مواعيد الصمت الانتخابي.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من يستخدم وسائل ترويع أو تخويف للتأثير على سلامة الانتخابات دون أن يحقق هدفه، وترتفع العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات إذا بلغ مقصده.
وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة بين 5000 و30000 جنيه لكل من يتعمد إتلاف مبانٍ أو منشآت أو وسائل نقل مخصصة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى إلزامه بقيمة ما أتلفه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءا منها، أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة متعلقة بالعملية الانتخابية بقصد تغيير الحقيقة أو تعطيل الانتخابات، وتشمل العقوبة أيضا من يتعمد قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة البيانات على خلاف القانون.
وتنص المادة 65 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 1000 و5000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يستخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت على نحو معين، أو يقدم منفعة بهدف التأثير على الصوت الانتخابي، وكذلك من يطلب هذه المنفعة أو يقبلها.
كما تفرض غرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف جنيه على من ينشر أخبارا أو أقوالا كاذبة عن الانتخابات أو المترشحين بقصد التأثير على النتيجة، وتضاعف الغرامة إذا نُشرت في وقت لا يستطيع فيه الناخبون التحقق من الحقيقة.
ويُعاقب المرشح المستفيد بالعقوبة نفسها ويحرم من الترشح لمدة خمس سنوات إذا ثبت علمه بالجريمة.
وتنص المادة 66 على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة بين 500 و1000 جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من يدلي بصوته وهو يعلم بعدم أحقيته، أو ينتحل اسم غيره، أو يصوّت أكثر من مرة، وللهيئة الوطنية للانتخابات في هذه الحالة إبطال الأصوات الناتجة عن الجريمة.
بهذه الإجراءات والتشريعات تؤكد الدولة حرصها على حماية نزاهة الانتخابات وضمان عدم السماح بأي خروقات قد تؤثر على إرادة الناخبين أو سلامة العملية الديمقراطية.
الدوائر التي ألغيت الانتخابات فيها
وشملت الدوائر الـ19 التي ألغيت انتخابات مجلس النواب بها كلا من:
الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة.
الدائرة الأولى بمحافظة قنا - مركز قنا.
الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص.
الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي.
الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت.
الدائرة الأولى بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج.
الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم.
الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة.
الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهطا.
الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا.
الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة.
الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام.
الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور.
الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص.
الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود.
الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول.
الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح.
الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم.
الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي.