أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استأنفت التعاون مع مفتشي الوكالة في عدد من منشآتها النووية غير المتأثرة بالهجمات العسكرية التي وقعت في يونيو الماضي، وذلك بموجب الاتفاق الذي وقّعته الوكالة مع طهران في 9 سبتمبر 2025 في القاهرة. ويحدد الاتفاق إجراءات التفتيش والإخطارات وآليات تنفيذ الضمانات خلال المرحلة التالية للهجمات.
موضوعات مقترحة
وأوضح المدير العام للوكالة، خلال تقديم تقريره الفصلي أمام مجلس المحافظين في فيينا، أن إيران سمحت بإجراء عمليات التفتيش والتحقق من المعلومات التصميمية في معظم منشآتها في طهران التي لم تتعرض للضرر، مشيداً بما وصفه بـ”خطوة إيجابية” على مسار التعاون.
إلا أنه حذّر في الوقت ذاته من أن الوكالة لم تتلقَّ حتى الآن التقرير المطلوب حول حالة المنشآت المتضررة والمواد النووية الموجودة فيها، وهو تقرير تُلزم اتفاقية الضمانات إيران بتقديمه دون تأخير. كما أكد أن الوكالة لم تتمكن بعد من تنفيذ أي نشاط تحقق داخل المواقع التي تضررت من الهجمات العسكرية.
وأشار المدير العام إلى أن عدم تمكّن المفتشين من الوصول إلى مخزونات اليورانيوم منخفض وعالي التخصيب في إيران لمدة خمسة أشهر يجعل عملية التحقق من هذه المواد “متأخرة بشكل خطير” وفقاً لمعايير الضمانات الدولية، مضيفاً: “إن تحديد الوضع الحالي لهذه المواد أمر عاجل وضروري”.
ودعا المدير العام طهران إلى “انخراط بنّاء وأوسع نطاقاً” لضمان التنفيذ الكامل للضمانات المنصوص عليها في اتفاقها بموجب معاهدة عدم الانتشار، مؤكداً استعداد الوكالة لمواصلة الحوار والعمل مع إيران لاستعادة مستوى التحقق المطلوب.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الوكالة رصد البرنامج النووي الإيراني وسط دعوات دولية متزايدة لعودة الشفافية الكاملة، واستعادة القدرة على التحقق من الأنشطة النووية كافة، ولا سيما في المواقع التي تعرضت لأضرار في يونيو