ناقشت لجنة البصريات بغرفة الإسكندرية التجارية برئاسة خميس بسيونى وبحضور أعضاء اللجنه قضية من أخطر القضايا التى تواجه قطاع البصريات حاليا، وهي مشكلة الباعة الجائلين وصفحات السوشيال ميديا التى تروّج لبيع النظارات والعدسات دون أى رقابة أو ترخيص.
موضوعات مقترحة
كما ناقشت اللجنه تداعيات هذه الظاهرة على مهنة البصريات والتى تمثلت فى الإضرار المباشر بالمهنة ومكانتها وتزايد البيع العشوائى للنظارات على الأرصفة وفى الأسواق المفتوحة فى خلق حالة من الفوضى وأضعاف الثقة فى المراكز المرخصه حيث يتم بيع منتجات بصرية دون أى فحص أو إشراف فنى، بالإضافه لبحث المخاطر الصحية التى تهدد المواطنين فى حالة استخدام النظارات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات التى قد تسبب إجهاد في العين وصداع أو تدهور فى مستوى الإبصار نظرًا لغياب أى فحص أو تقييم بصرى قبل البيع والمنافسة غير العادلة للبصّريين المعتمدين حيث اللذين يعانون من تراجع فى المبيعات نتيجة المنافسة السعرية غير المنضبطة من باعة غير ملتزمين بالقوانين أو الجوده بسبب فوضى الإعلانات على السوشيال ميديا وانتشار الصفحات التى تبيع نظارات وعدسات بأسعار منخفضة جدًا ، مما ساهم فى خلق صورة غير مهنية عن سوق البصريات بسبب استخدام صور وعروض تسويقية مضللة دون أى اعتماد أو تصريح مما يشوّه سمعة المهنة ويُعرض المستهلك للخطر .
وأكدت اللجنه خلال الاجتماع إن غياب التشريع والرقابة الفعّالة وعدم وجود رقابة صارمة على هذا النوع من التجارة يعمق المشكلة ويزيد من انتشار المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وسط غياب ضمانات لحماية المستهلك.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على الباعة الجائلين والأنشطة غير الرسمية ووضع ضوابط واضحة للإعلانات البصرية على منصات التواصل الاجتماعى يصاحبها إطلاق حملات توعية للمواطنين بعدم شراء النظارات إلا من جهات مرخصة مع ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد إطار تشريعي يحمي المهنة وينظم السوق.
يأتى هذا الاجتماع استمرارًا لدور الغرفه برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس الغرفه فى دعم القطاع التجارى وتنظيم المهن المتخصصة بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على حقوق العاملين في مهنة البصريات.