أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن مختلف الجهات المعنية بالدولة تعمل على التنسيق فيما بينها لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك لأهميته في تفعيل خطط النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين والشباب، بالإضافة إلى دوره الهام في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من منتجات وخدمات، مشيرا إلى أن الجهاز يحرص بدوره على مساعدة أصحاب هذه المشروعات للوصول إلى التمويل والخدمات غير المالية المعززة للنمو، وتطوير مشروعاتهم من خلال الاعتماد على خدمات التحول الرقمي بشكل أكبر.
موضوعات مقترحة
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمتها شركة i-Score في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية.
وشارك في الجلسة النقاشية التي جرت بعنوان "تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: كيف تقود الشراكات الرقمية نجاح الأعمال" كل من الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمستشار محمد بدور رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للوزير لقطاع المحاكم المتخصصة والأستاذ محمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score.
وأوضح رحمي أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يواجهون تحديات كبيرة في ضوء التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق حاليا من حيث شدة المنافسة والتطور التكنولوجي السريع، مشيرا إلى أن الجهاز من خلال فروعه بالمحافظات يوفر لهم مختلف أوجه الدعم لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة حيث يوضح لهم الأنشطة الاستثمارية المطلوبة في مختلف المحافظات والمستندات المطلوبة لإقامة مشروعاتهم والمعلومات السوقية الخاصة بتطور الأنشطة الزراعية والإنتاجية بكل محافظة والقوى الشرائية المتاحة مما يسمح لصاحب المشروع بإعداد دراسة جدوى وخطة عمل مناسبة لمنتجات أو خدمات تلبي احتياجات فعلية لدى المستهلكين الأمر الذي يضمن لمشروعه النجاح والتطور بشكل كبير.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل بشكل متواز على تطوير آليات عمله وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التطور الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العشر سنوات الماضية حيث عمل على رقمنة الخدمات التي تقدم للمواطنين توفيرا للوقت والجهد ومن أجل سرعة تمكين المواطنين من الخدمات وتبسيط عمليات الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات وتسهيل إجراءات التقديم على التمويل، وإصدار التراخيص، وتوفير خدمات الإرشاد عن بُعد.
واستعرض رحمي خلال الجلسة دور جهاز تنمية المشروعات في دعم وتنمية بيئة المشروعات في مصر، مشيرا إلى أن الجهاز يقدم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل مساعدة العملاء في إعداد دراسات الجدوى التشغيلية والمالية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الراغبين في بدء مشروعات جديدة، وتزويدهم بالمهارات الإدارية والمالية والتسويقية وتقديم خدمات الإرشاد والمتابعة خلال المراحل الأولى من التشغيل لضمان نجاح المشروع وتجاوز العقبات.
أشار رحمي إلى اهتمام الجهاز بوضع آليات داعمة لمنع تعثر المشروعات آو مواجهتها لمشاكل في الاستمرار والنمو والعمل على تقديم خدمات تمويلية وفنية وتسويقية للمشروعات القائمة أو الجديدة تتيح لها الاستقرار وزيادة الإنتاجية من خلال متابعة دائمة لعملاء الجهاز.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن القوانين التي أقرتها الدولة وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات الصغيرة ١٥٢/ ٢٠٢٠ و ما شمله من حوافز وتيسيرات ضريبية اكتملت مع صدور قانون ٦/ ٢٠٢٥ تعتبر من أهم مقومات الحد من التعثر لما منحته لقطاع المشروعات من مميزات تساعدها على الاستمرار والنمو.